أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن تخصيص "حصة صغيرة من السكنات الاجتماعية" لفائدة الطفولة المسعفة عند بلوغ سن الزواج. وأوضحت السيدة مسلم في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قادتها إلى بعض المراكز المتخصصة التابعة للقطاع، أن "الوزارة راسلت الولاة حول تخصيص حصص صغيرة من السكنات الاجتماعية لفائدة الطفولة المسعفة عند بلوغ سن الزواج" وذلك في إطار سياسة التضامن الوطني الرامية سيما إلى الإدماج الاجتماعي لهذه الشريحة. وأضافت السيدة مسلم أن هذه السياسة تتضمن أيضا عدة إجراءات، لا سيما تلك المتعلقة بالإدماج المهني من خلال مساعدة شرائح الطفولة المسعفة والأطفال في ظروف صعبة من برامج التكوين المهني ومرافقتهم على إيجاد مناصب عمل للذين يبلغون سن العمل. وفي نفس السياق أكدت الوزيرة أنه تم مؤخرا إعطاء "تعليمات تقضي بمواصلة التكفل بفئة الطفولة المسعفة عندما يتجاوز سنها 18 سنة خاصة الفتيات بالمراكز المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني" علما أن 18 سنة يعتبر حسب القانون الحد الأقصى للاستفادة من التكفل بهذه المراكز. وأكدت الوزيرة أن سياسة التضامن الوطني تسعى أيضا إلى إعادة إدماج الأشخاص المسنين المتواجدين بالمراكز في محيطهم العائلي مع المساهمة في تحقيق حياة كريمة لعائلات هؤلاء المسنين المحتاجين باليات مرافقة. وفي هذا الصدد أشارت الى أن سياسة التضامن الوطني تسعى الى تقديم المساعدات للفئات المحرومة والهشة من المجتمع مع ايلاء الأهمية لآليات المرافقة و كذا التركيز على آليات إعادة الإدماج الاجتماعي لهذه الفئات الى جانب الوسائل المادية والبشرية التى تم توفيرها بغرض التكفل النفسي والاجتماعي. وبخصوص المنح التى تقدمها الدولة لبعض الفئات المعوزة والمحتاجة أوضحت أن هذه المنح "لا تعتبر أجر" بل هي بمثابة "مساعدة بسيطة" تضاف إليها إجراءات أخرى في مجال التكفل من بينها توفير مجانية النقل والتغطية الاجتماعية كالمنحة الجزافية للتضامن الوطني و منحة المعاقين.
