يرتقب ان تحافظ الجزائر على نمو اقتصادي ب3 بالمائة (2ر4 في المائة خارج المحروقات) سنة 2015 اي نفس المستوى المسجل خلال السنوات السابقة، حسب توقعات قانون المالية لسنة 2015 المصادق عليه اليوم الثلاثاء من طرف مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية. وأكد بيان لمجلس الوزراء أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 تم احتسابه بالاستناد إلى النمو العام للناتج الداخلي الخام ب3 في المائة والنمو خارج المحروقات ب2ر4 في المائة. وحسب نفس التوقعات فإن الجزائر قادرة على الحفاظ على نمو ناتجها الداخلي الخام عند 2015 رغم الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أسقطت العديد من البلدان في الركود الاقتصادي. وستواصل الدولة جهودها في 2015 للحفاظ على النمو الاقتصادي بالاعتماد على الخزينة العمومية حيث يقر مشروع قانون المالية في هذا الاتجاه على ميزانية تجهيز ب 3.908 مليار دينار بارتفاع بقارب 43 في المائة مقارنة مع 2014. وستوجه هذه الموارد لتمويل "برنامج جاري" بقيمة 1.600 مليار دينار وبرنامج جديد ب 1.100 مليار دينار يوجه لقطاعات السكن والصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والمياه والطاقة والتكوين المهني. وبالإضافة إلى ذلك تم تخصيص 700 مليار دينار للعمليات الاقتصادية للدولة. ومع ذلك لا ينبغي أن يبقى القطاع الانتاجي على هامش هذه الديناميكية التنموية التي تعرف دعم قوي من طرف الدولة وينبغي في هذا الاطار السيطرة على معدل النمو من خلال رفع نسبة مشاركة القطاعات المنتجة في خلق الثروات ومناصب الشغل في البلاد. وحتى مع استقرار مستوى النمو الاقتصادي في 2015 فان هذا النمو يكون أقل مقارنة مع ذلك المنتظر في 2014 وسيقدر ب 5ر4 بالمائة. وحسب وزارة المالية فإن السنة الجارية هي سنة انتعاش النمو الذي استقر عند 3 بالمائة في 2013 بعدما بلغ 3ر3 بالمائة في 2012. وأكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء أن "مجهودات الدولة لدعم النمو الاقتصادي من خلال الخزينة العمومية ينبغي أن تتدعم بمساهمة أقوى للقطاع الانتاجي بما في ذلك تنويع صادرات البلاد". وقدم رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة لتسريع وتيرة الاصلاحات في القطاع البنكي والمالي والتي يجب ان تكتمل في موعد لا يتجاوز نهاية العام المقبل. وشدد رئيس الدولة في توجيهاته للحكومة على ضرورة مرافقة القروض البنكية "بأكثر فعالية" للتنمية الاقتصادية في البلاد. ووجه الرئيس بوتفليقة نداء مباشرا للحكومة للأخذ بعين الاعتبار مسألة الحصول على التمويل المصرفي التي طالما اعتبرت من طرف الوسط الاقتصادي "عائقا" أمام التنمية والاستثمار في الجزائر. كما أن ميزانية التسيير والتي سجلت منذ عدة سنوات زيادات سنوية كبيرة ناجمة عن الزيادات في الأجور بالقطاع العام لن تتم في 2015 بهذا الاتجاه التصاعدي. كما تبلغ الاعتمادات المالية المسجلة في هذا الاطار 4.969 مليار دينار بزيادة 4ر5 في المائة مقارنة مع العام 2014 وسيتم استخدامها لخلق 48 ألف منصب شغل في قطاعات عديدة ونشاطات أخرى، حسب بيان المجلس الوزاري. وينص التأطير الاقتصادي الكلي لمشروع القانون على إيرادات للميزانية ب 4.684 مليار دينار ونفقات ب 8.784 مليار دينار. وفي الشق الخاص بالأحكام التشريعية تضمن قانون المالية ل2015 آلية لالغاء المادة 87 من قانون العمل والمتعلقة بتحديد الاجر الادنى المضمون والذي سيحسن بطريقة محسوسة أجور الطبقات الفقيرة. كما تضمن مشروع القانون أيضا آليات موجهة خصوصا لتشجيع الاستثمار ودفع الانتاج الوطني وتبسيط الاجراءات الضريبية بالنسبة للأسر والشركات. وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون تسوية الميزانية برسم سنة 2012 وفقا للصلاحيات الممنوحة للمجلس الشعبي الوطني في إطار مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة.
