صادق المجلس الأعلى للقضاء بحر الأسبوع الجاري على عدد من القرارات المتعلقة بتعيين 48 قاضيا مع إبداء الموافقة على ترسيم 331 آخرين و المصادقة على ترقية 1333 قاضيا، حسب ما أفاد به يوم الخميس المجلس الأعلى للقضاء في بيان له. و أوضح البيان بأنه و طبقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، شرع المكتب الدائم بالمجلس الأعلى للقضاء خلال أيام 24 و 25 و 26 من شهر أغسطس سنة 2014 في تحضير و دراسة أمنيات النقل بحركة القضاة و كذا المسائل المتصلة بمسارهم المهني. و يتعلق الأمر بمسائل التعيين و الترسيم و الإحالة على الإستيداع و الإلحاق و إنهاء الإلحاق و الاستقالة و دراسة قوائم الأهلية. و في هذا الإطار، "صادق المجلس الأعلى للقضاء على تعيين 48 قاضيا" و ذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون الأساسي للقضاء كما "أبدى موافقته على ترسيم 331 قاضيا بعد استيفاء شرط التمرين لمدة سنة"، طبقا للمادة 40 من نفس القانون. كما "وافق المجلس كذلك على 11 طلبا للإحالة على الإستيداع، قدم من طرف قاضيات لأسباب عائلية أو صحية"، إضافة إلى "طلبي استقالة قدما من طرف قاضيين لأسباب عائلية و خاصة". و فيما يتعلق بالقضاة الذين يحوزون أو يستوفون الشروط القانونية للترقية فقد "صادق المجلس على قائمة تتضمن 1333 قاضيا باستثناء القضاة الذين هم محل إجراء تأديبي أو جزائي و لم يرد لهم الاعتبار". و فيما يتصل بحركة القضاة، فقد صادق المجلس على المشروع الذي أعده المكتب الدائم "بعد دراسة متأنية و معمقة لأمنيات النقل المقدمة من القضاة حالة بحالة مع مراعاة كل الجوانب و المناحي المتصلة بمصلحة القاضي" و التي تشمل "التقرب العائلي و الأسباب الصحية و الاجتماعية و الطلبات التي يتوفر فيها شرط المدة ، آخذا في الاعتبار التوفيق بين رغبة القاضي و ضرورة المصلحة"، كما أوضح البيان. و أكد نفس المصدر أن المجلس "أولى عناية للقضاة العاملين في الجنوب بالاستجابة لأمنيات النقل لمن تجاوز المدة القانونية". و بناء عليه، فقد استفاد بعض القضاة من ترقيات في وظائف نوعية "نتيجة المجهودات المبذولة و لما أبدوه و أظهروه من كفاءة و نزاهة و بشكل خاص تشبعهم بواجب التحفظ "، علما أن الحركة شملت "803 قاضيا". كما درس المجلس و فصل في مسائل مختلفة تتعلق بتظلمات رفعها قضاة إلى المجلس تتعلق بمسارهم المهني.
