أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتم بداية شهر نوفمبر عقد ندوة اقتصادية و اجتماعية لمناقشة السبل الكفيلة بتجسيد مخطط عمل الحكومة. وأشار الوزير خلال منتدى الإذاعة الوطنية نشطه مناصفة مع وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري أن "الندوة الإقتصادية و الإجتماعية ستعقد أيام 4 و 5 و 6 نوفمبر المقبل و ستخصص لدراسة امكانيات تجسيد مخطط عمل الحكومة". وأكد الوزير أن "اللقاء الذي سيشارك فيه خبراء جزائريون و أجانب سيشكل مناسبة لمناقشة القانون حول الإستثمار و القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة". وذكر السيد بوشوارب الذي تطرق مطولا إلى إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي بالتسهيلات و الإجراءات التحفيزية المدرجة في إطار مشروع قانون المالية 2015. وأوضح في هذا الصدد أن مشروع قانون المالية 2015 يأتي لتعزيز الإعفاءات الجبائية و تحسين نسب الفوائد الخاصة بالقروض التي ستكون شبه منعدمة مذكرا بأن 320 مليار دج خصصت لتطهير القطاع العام الإقتصادي و 634 مليار دج لتطوير المؤسسات. وعن سؤال حول تشغيل مصنع رونو للسيارات بوهران في نوفمبر القادم أشار السيد بوشوارب إلى أن 21 مؤسسة محلية وقعت عقود مناولة لإنجاز البطاريات و المبردات و المقاعد. وحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإن سعر السيارة المصنعة في الجزائر سيكون أقل من السيارات المستوردة مشيرا إلى أن "هناك شركتين أجنبيتين لصناعة السيارات مهتمتين بالإستثمار في هذا القطاع في الجزائر". وأعلن السيد بوشوارب عن وجود شراكة في قطاع المناجم ببجاية و وهران مشيرا إلى أن كل المناجم المتوقفة سيعاد تشغيلها. وأكد أن هناك "مؤسسات قطرية مهتمة بالإستثمار في الفوسفات" في حين أبدت سبع مؤسسات أخرى عن رغبتها في إقامة شراكات مع أجانب. وفيما يخص صناعة النسيج أعلن الوزير عن انطلاق الدراسات خلال السنة المقبلة فيما يتعلق بالعقود الموقعة مع الأتراك لبعث الفرعين المتواجدين ببجاية و غليزان مضيفا أن 60 % من إنتاج هذه المصانع سيوجه للتصدير.
