أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان نسبة التخلي عن الدراسة في الطور المتوسط بلغت 9 بالمائة فيما بلغت نسبة الاعادة في نفس الطور 93ر19 بالمائة وذلك خلال السنة الدراسية 2013 -2014. وفي ردها على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية مخصصة للاسئلة الشفوية بخصوص ظاهرة التسرب المدرسي في الجلسة العلنية للمجلس التي ترأسها عبد القادر بن صالح قالت وزيرة التربية الوطنية أن نسبة التخلي عن الدراسة في الطور الابتدائي بلغت السنة الدراسية الفارطة 34ر2 بالمائة فيما بلغت في مرحلة التعليم المتوسط 9 بالمائة. وأشارت في نفس الشأن الى أن إعادة إدماج الذين تركوا الدراسة دون بلوغ سن 16 سنة "تتم دون أدنى شروط وبمجرد إبداء الرغبة في العودة الى مقاعد الدراسة بمقتضى قوانين الجمهورية". كما أشارت إلى أن سن التمدرس الالزامي "يمكن تمديده بسنتين بالنسبة للتلاميذ المعاقين على ان يتعرض الآباء المخالفون لاحكام المادة ال12 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية لدفع غرامة مالية تتراوح من 5000 دج الى 50 ألف دج". أما بالنسبة للتلاميذ الذين تجاوزوا السن القانونية للتمدرس فان مهمة التكفل بهم -حسب الوزيرة- يتولاها خصيصا الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد فضلا عن مراكز التكوين والتعليم المهنيين. وركزت بالمناسبة على أهمية ودور الإرشاد المدرسي الذي يهدف --حسبها-- الى مساعدة كل تلميذ طوال مسيرته الدراسية معتبرة في ذات الوقت ان "أفضل طريقة لمعالجة العزوف المدرسي تكمن في تكوين الأساتذة والمفتشين في الطور الالزامي". وأكدت السيدة بن غبريت في هذا المجال بانه زيادة على مسألة التكوين فانه من الضروري التدقيق في نمط تقييم التلاميذ أولا وفي طبيعة الاختبارات الخاصة بالامتحانات الرسمية ثانيا وبنظام التوجيه اخيرا. ودعت في نفس الإتجاه الى تنمية النشاطات الثقافية والرياضية والفنية في المؤسسة التربوية وكذا الى اصغاء الاولياء لاطفالهم خاصة في مرحلة المراهقة دون نسيان عملية الدعم المدرسي. أما عن تكرار السنة فقد اعتبرته الوزيرة "من بين أهم المشاكل التي يعاني منها النظام التربوي الجزائري" خاصة في الطور المتوسط . واستدلت في تبرير كلامها بنتائج الدراسات التي اجريت في هذا المجال والتي اظهرت أن تلاميذ قسم ما يستغرقون 3 ر 13 سنة بدلا من 9 سنوات للإنتهاء من الطور الالزامي. وذكرت بان نسبة الاعادة خلال السنة الدراسية 2013- 2014 قدرت ب 85 ر 8 بالمائة في الابتدائي وب 93ر19 في المتوسط مما سيتطلب --حسبها-- معالجة الظاهرة عن طريق مجموعة من الاجراءات اتخذتها الوصاية. وعددت السيدة بن غبريت البعض من هذه الاجراءات من بينها المعالجة البيداغوجية لفائدة التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في تعلم المواد الاساسية خاصة في الطور الابتدائي و الاستعمال "الرشيد" للهياكل والموارد التربوية بتخصيص ساعات الفراغ للمراجعة والدعم والمساعدة . ويوجد من بين الاجراءات ايضا تكوين الاساتذة لتمكنيهم من التكفل بالصعوبات المدرسية التي يعاني منها التلاميذ وذلك عن طريق التركيز على المواد التي لها تاثير على النتائج المدرسية. وأوضحت الوزيرة ان استراتيجية التكفل بالتلاميذ يجب ان تندرج في اطار مشروع المؤسسة حتى تتكيف الحلول البيداغويجية والتربوية مع خصوصيات المؤسسة المعنية. بن غبريت تؤكد ان 80 بالمائة من مطالب نقابات التربية قد "تم التكفل بها" الجزائر - أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن 80 بالمائة من مطالب نقابات القطاع قد تم التكفل بها، مشيرة إلى أن نسبة الحركة الإحتجاجية المنظمة أول أمس الثلاثاء "كانت ضئيلة جدا". وقالت السيدة بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة للأسئلة الشفوية أن الأرقام التي وصلتها من مديريات التربية لولايات الوطن تؤكد بأن الحركة الإحتجاجية التي نظمت اول امس الثلاثاء "لم تلق رواجا" وبانها "قدرت في عدد قليل من الولايات ما بين 2 و3 بالمائة فيما سجلت في معظم الولايات نسبة 0 بالمائة". وتساءلت الوزيرة عن جدوى هذا الاحتجاج في ظل تلبية الجهات المعنية ل80 بالمائة من 32 مطلبا رفع الى الوصاية مؤكدة ان باقي المطالب "ستجد لا محالة حلا لها مع مرور الوقت". ولم تفوت الفرصة لتسدي بشكرها الى روح المسؤولية التي تحلى بها الاساتذة "رغم الظروف التي يعيشون فيها" داعية في نفس الوقت الأسرة التربوية الى "تفضيل لغة الحوار والتشاور في ظل الازمة المتزايدة التي تعيشها المدرسة الجزائرية". ولفتت السيدة بن غبريت الانتباه الى ان هذا الظرف يستدعي اتخاذ اجراءات كبيرة وتسخير امكانيات ضخمة لتسيير اكثر من 8 ملايين تلميذ وحوالي 700 الف موظف محسوبن على قطاع التربية الوطنية. وأعلنت بالمناسبة ان الاجراءات الخاصة بتحسين وضعية الموظفين تخص اساسا مجال التكوين الذي يعتبر من "الاولويات" كما قالت، حيث من المنتظر ان يستفيد 500 الف موظف من التكوين والرسكلة والترقيات . ودعت وزيرة التربية كافة الاساتذة الى ان تغليب مصلحة التلميذ اولا واخيرا مشيرة إلى أن التلميذ "محتاج حاليا للدراسة و لا يجب أن ينظم إضراب بسبب الإكتظاظ ". كما أكدت في نفس الصدد بانها "لا تنفي تخبط الأساتذة في مشاكل تتطلب توفير جو منظم من الحوار والتشاور".
