أعلن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، يوم السبت بالجزائر العاصمة عن تنظيم إبتداء من ديسمبر القادم للقاءات جهوية تقييمية الأولى من نوعها مع مسؤولي المؤسسات الإستشفائية للبلاد. و صرح الوزير في هذا الشأن "سنقوم إبتداء من ديسمبر القادم بتنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية الأولى من نوعها منذ 1962 مع مجموع مسؤولي المؤسسات الإستشفائية عبر التراب الوطني و طاقمهم المكلف بتسيير مختلف النشاطات. و يتمثل الهدف في إجراء تقييم شامل للوضع في هذه الهياكل للوقوف على ما يجب تقويمه و إصلاحه". و يأتي تدخل الوزير عقب تدشين صالون "النظافة و الرعاية الطبية في صناعة الأدوية" و الصالون المخصص "للنظافة و الصرف الصحي" اللذين يشهدان مشاركة العديد من العارضين الوطنيين و الأجانب الناشطن في هذا القطاع. و أوضح الوزير أن الأمر سيتعلق بإجراء بتقييم "مباشر" للوضع من خلال "الإستماع" إلى المعنيين و القيام بتصنيف وطني للمؤسسات الإستشفائية. و أشار في هذا السياق "هناك ولايات لا تعاني من نقص في الإمكانيات بل من اختلالات في التسيير" موضحا أن الوزارة الوصية أرسلت إلى هذه الهياكل "كفاءات" "لدعم" المسييرين المحليين. و لدى تطرقه إلى موضوع التظاهرتين دعا السيد بوضياف مجددا إلى استقلالية المصالح المتعلقة بالنظافة في الوسط الإستشفائي حتى "تتفرغ الهياكل الصحية لمهمتها الأولى المتمثلة في تحقيق العدل في الإستفادة من العلاج للجميع". و أوضح أن هناك 662 مؤسسة إستشفائية عبر التراب الوطني مستعدة لأن يكون لها مصالح نظافة مستقلة مشيرا إلى أن الهدف يكمن في توفير للمريض "بيئة نظيفة لتلقي العلاج". و أكد المسؤول الأول للقطاع أن "العمل متوفر بما فيه الكفاية" لكل المتعاملين الخواص الناشطين في مجال النظافة في الوسط الإستشفائي معتبرا أن الوضع السائد في المراكز الإستشفائية ليس "كارثيا". و خلص الوزير إلى القول "ان انتقال العدوى في الوسط الإستشفائي ليس مقتصرا على الجزائر. نحن واعون بمدى أهمية هذه المسألة بحيث تمت مباشرة إصلاحات جذرية في القطاع بفضل الجهود الهامة المبذولة من طرف المسيريين. و ستحمل الأشهر القادمة تغييرات إيجابية في صالح المواطن".