انطلقت يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أشغال المؤتمر حول "التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا" بمشاركة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة الأعضاء في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية الذي يضم 30 مؤسسة عضوة. و يشارك في هذه الندوة- التي ينظمها المجلس الدستوري بمناسبة الذكرى ال25 لتأسيسه و التي تدوم يومين- رؤساء وممثلي الفضاءات الإقليمية واللغوية المختصة في القضاء الدستوري ورؤساء وأعضاء هيئات دستورية غير الافريقية. و حضر الجلسة الافتتاحية وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل و وزير المالية محمد جلاب وكذا وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد صغير باباس. وينشط هذا اللقاء أساتذة أفارقة مختصون في القانون الدستوري من الجزائر وجنوب افريقيا وتونس ونيجيريا والسينغال والبنين والغابون وشخصيات ممثلة للجنة الإفريقية والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، إضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي هيئات دستورية وطنية عليا. و في رسالة له بعثها للمشاركين في المؤتمر قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي أشاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالخطوات التي "قطعها" الأفارقة في مجال القضاء الدستوري. و قال أن هذه الخطوات "تنم عن حسن إختيار الآلية التي تساعدهم بما يتماشى و خصوصياتهم من جهة و القيم العالمية من جهة أخرى و ذلك سعيا الى ترسيخ مبادئ دولة القانون و قبول سمو الدستور فوق كل اعتبار".
