أشادت العديد من المنظمات الدولية المعنية بمراقبة المسار الانتخابي للرئاسيات التونسية يوم الاثنين بالظروف الإيجابية التي جرت فيها هذه الاستحقاقات واعتبرتها "إنجازا مهما" يساهم في تعزيز العملية الديمقراطية في البلاد. وفي تقريره الأولي الصادر مساء الاثنين بتونس أكد المعهد الديمقراطي الوطني أن "إدارة الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية التي اتسمت بالمصداقية حققت إنجازا مهما و إيجابيا يساهم في تعزيز الديمقراطية الواعدة بالبلاد"، مؤكدا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملت على "تحسين الإجراءات المعتمدة بشكل ينم عن إحترافيتها ". وفي ذات السياق قالت عضو المعهد وعضو البرلمان الأوروبي آنا غوميز أن " الإنجازات الديمقراطية التي تحققت حتى اليوم إلهمتني خاصة فيما يتعلق بمشاركة التونسيين في مختلف جوانب العملية الديمقراطية من أحزاب سياسية و إدارة انتخابات و مجتمع مدني" معربا عن "مباركته لهذه الإنجازات". من جانبه إعتبرعضو المعهد النائب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في ولاية كارولينا الشمالية دايفيد برايس أنه "على المسؤولين التونسيين المنتخبين تحمل مسؤولياتهم وتلبية تطلعات المواطنين سعيا لتحقيق تغيير إيجابي وإثبات أن الديمقراطية قادرة على تحقيق النتائج المرجوة". وأطلق المعهد الديمقراطي الوطني كمنظمة دولية غير حكومية و غير ربحية بعثته الدولية لملاحظة الانتخابات المكونة من 64 ملاحظا يمثلون 27 دولة أواخر شهر جوان عند بداية فترة تسجيل الناخبين. وفي تقرير مماثل صدر مساء الاثنين أدانت منظمة "الشتات الإفريقي في أوروبا" "التصرفات الهمجية التي تعرض لها المترشح المستقل المنصف المرزوقي خلال آدائه لواجبه الانتخابي أمس بسوسة" معتبرة انه من الضروري بما كان قبول الآخر في جو من الديمقراطية ". غير ان المنظمة الإفريقية أشادت "بالجو الهادئ الذي تميزت به الانتخابات و السلوك الحضاري التي تحلى به الناخب التونسي الذي حضر بشكل معتبر إلى صناديق الاقتراع". كما عبرت المنظمة عن "ارتياحها" لمستوى الجهود التي بذلتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل تحسيس و توعية المواطنين بأهمية الفعل الانتخابي. كما هنأت المنظمة السلطات الأمنية التونسية على الإجراءات الامنية المتخذة خلال هذا المسار الانتخابي على كامل التراب التونسي. أما "المعهد الجمهوري الدولي" الذي شارك بوفد يضم 58 ملاحظ فقد ثمن في تقريره الصادر اليوم جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "التي تمكنت من تعزيز الشفافية و الاستقلالية طيلة مراحل المسار الانتخابي"، داعيا في ذات السياق إلى تدارك بعض النقائص المسجلة على مستوى قانون الانتخابات خاصة فيما يتعلق بشروط الحملة الإنتخابية وإجراءات تمويلها". وكانت رئيسة بعثة الملاحظين "لمركز كارتر" مارى أن بيترز قد أشادت أمس الأحد بالمستوى التنظيمي الذي جرت فيه الرئاسيات التونسية، مشيرة إلى أن مراقبى البعثة "لم يسجلوا أى تجاوزات من شأنها التأثير على المسار الانتخابي". وجرت يوم الأحد أول عملية اقتراع مباشر لاختيار رئيس البلاد في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على ( يناير 2011) عرفت مشاركة 64.5 بالمائة من الهيئة الناخبة. ويفترض أن تكشف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية مساء يوم الغد الثلاثاء تفتح بعدها فترة الطعون في هذه النتائج لفترة أقصاها 23 يوما وفي حالة عدم تحصل أي مترشح على الأغلبية (50 بالمائة زائد صوت واحد) يتم اللجوء إلى دورة ثانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 يشارك فيها المترشحان الحائزان على المرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى.