أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن اللقاءات التي اجراها مع المسؤولين الجزائريين يوم الخميس كانت "ثرية" و "بالغة الأهمية". وصرح السيد كازنوف خلال ندوة صحفية نشطها بمقر سفارة فرنسابالجزائر قائلا "اللقاءات التي اجريتها هذا الصباح مع الوزير الاول عبد المالك سلال و وزير الدولة وزير الداخلية الطيب بلعيز و وزير الشؤون الخارجية كانت ثرية و بالغة الأهمية". كما اوضح وزير الداخلية الفرنسي انه تم التطرق الى جميع المسائل في جدول الاعمال و التي تمت دراستها خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي جرت بباريس يومي 4 و 5 ديسمبر و تراسها الوزير الاول عبد المالك سلال و نظيره الفرنسي مانويل فالس. ولدى تطرقه الى القطاع التابع لاختصاصه اشار الى ان الامر يتعلق بالتعاون في ميدان الشرطة والامن المدني و كذا تكوين الاطارات رفيعة المستوى في الادارة الجزائرية مؤكدا ان الجانبين قد قاما ب135 عملية تعاون. كما تحدث الوزير الفرنسي بشكل مطول عن المحادثات التي اجراها مع نظيره الجزائري و تخص الامن المدني سواء تعلق الامر بمكافحة الحرائق في الوسط الحضري او مواجهة الكوارث الطبيعية. اما مع وزير الشؤون الدينية فقد تعلق الامر خاصة -حسب السيد كازنوف- بالاتفاقية المتعلقة بالتكوين التحضيري للائمة المنتدبين في فرنسا. وعن سؤال حول تطورات التحقيق حول رهبان تيبحيرين ذكر المسؤول الفرنسي الصحفيين بتصريح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في 5 ديسمبر الفارط بباريس الذي اشار فيه الى "جودة" التعاون بين البلدين في هذا الملف. في ذات السياق اعرب السيد كازنوف عن "شكره" للسلطات الجزائرية نظير تجنيد جميع الوسائل غداة اغتيال الرعية الفرنسي هرفي قوردال في 21 سبتمبر الاخير بالبويرة. اما بخصوص تعويض ضحايا التجارب النووية لفرنسا الاستعمارية ذكر الوزير الفرنسي ان القانون تم التصويت عليه سنة 2010 من قبل الحكومة السابقة و ينص على آلية للتعويض. وخلص في الاخير الى ان "برنامج اللجنة المختلطة يجب ان يسمح بدراسة و تحليل ملفات الضحايا باكبر قدر ممكن من الاهتمام".
