تنظيم اجتماع في شهر يناير المقبل لتحرير الصياغة الأولية لمشروع قانون العمل الجديد

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي, محمد الغازي, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتم عقد اجتماع في شهر يناير القادم لتحرير الصياغة الأولية لمشروع قانون العمل الجديد.
وأوضح الوزير خلال نزوله ضيفا على منتدى الاذاعة الجزائرية أنه سيتم عقد اجتماع في شهر يناير المقبل من أجل جمع كل الاقتراحات والانتقادات لتحريرها في الصياغة الأولية لمشروع قانون العمل الجديد ليتم إعادة صياغته نهائيا فيما بعد مع الشركاء الاجتماعيين.
و أكد الوزير أن مشروع قانون العمل الجديد "لا يمس بمكتسبات العامل الجزائري وحقوقه وإنما يحافظ عليها ويعززها, بل جاء لتحسين أحكام قانون العمل الساري المفعول". وفي هذا الشأن, أضاف أن مشروع القانون الجديد سيشهد "ادخال بعض الأحكام, سيما منها تلك المتعلقة بمحاربة عمالة الأطفال والتحرش الجنسي في الوسط المهني وكذا مكافحة العمل الموازي الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني الى جانب عدم التصريح بالعمال".
وأكد السيد الغازي أن مشروع هذا القانون "يتطابق مع توصيات المنظمة الدولية للعمل تماشيا مع الاتفاقيات الدولية المتعلة بقانون العمل التى وقعتها الجزائر", مشيرا الى أن النص الجديد تم توزيعه على الشركاء الاجتماعيين المعنيين من أجل مناقشته واثرائه وتقديم اقتراحاتهم".
وبخصوص إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل, أكد الوزير أن هذا الالغاء الذي جاء بقرار من رئيس الجمهورية "لا رجعة فيه" وأن القرار "سيبقى قائما", مضيفا بأن "مليون و450 ألف عامل من القطاع العمومي سيستفيدون من هذا الاجراء".
وفي نفس السياق, أشار السيد الغازي الى مشروع مرسوم تنفيذي سيوقعه الوزير الأول لالغاء المادة 87 مكرر من القانون وسيسمح أيضا --كما قال-- ب"إعادة تحديد مفهوم الأجر الوطني الأدنى المضمون في اطاره التنظيمي".
وفي ذات السياق, ذكر الوزير بتنصيب لجنة عمل لدراسة مسألة الزيادة في مداخيل العمال ذوي الدخل الضعيف. وعلى صعيد آخر أكد السيد الغازي أنه سيتم اتخاذ اجراءات "صارمة" لمكافحة عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وفقا للقاوانين السارية المفعول.