ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون في الجلسة المخصصة يوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الأحكام الجديدة المدرجة داعين إلى استحداث نظام مصرفي لمراقبة حركة الأموال ومصدرها. وفي هذا الشأن أكدت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني زهرة عبيب أن عدم وجود بنوك مصرفية للعملة الصعبة فتح الباب لتهريب الأموال للخارج مطالبة بذلك تعميم استعمال البطاقات المصرفية وفتح بنك مصرفي للجالية الجزائرية. كما اقترحت نفس النائب تشديد العقوبة على تجار المخدرات إلى الحكم بالإعدام علما أن الأموال التي تجنى من وراء هذه التجارة هي من احد مصادر تمويل الإرهاب. واذ ثمنت النائب عن نفس الحزب نصيرة صادق ماجاء به مشروع القانون الذي يهدف أساسا إلى تجفيف منابع الإرهاب تساءلت عن سبب إسناد قرار حجز أو تجميد الأموال المشبوهةإلى هيئة إدارية (وزارة المالية) وليس القضاء. ومن جهته اقترح النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني تجريم الإعلام الداعم للإرهاب ومنعه منح فضاءاته الإعلامية لشخصيات تنتمي إلى أحزاب هي الآن ممنوعة من النشاط إضافة إلى مراقبة تبرعات وأموال الجمعيات فيما دعا النائب محمد دحماني في نفس الشأن إلى تجميد أرصدة الجمعيات المشكوك في نشاطاتها مع ضرورة إصدار قانون لمكافحة التهرب الضريبي. وعرفت جلسة المناقشة انسحاب نواب حزب العمال وحزب العدالة والتنمية بسبب ما أسموه ب"الخرق الصارخ" للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والقانون العضوي المنظم للعلاقات مع البرلمان علما أن "نواب التشكيلتين طالبوا تأجيل المناقشة نظرا لأهمية مشروع القانون خاصة وأن الوضع الإقليمي والدولي يتميز بكل المخاطر" حسب ما جاء في بياني الحزبين. وفي رده على انسحاب نواب الحزبين أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني انه بناءا على إحكام المادة 17 من القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العلاقات بين السلطة التشريعية والتنفيذية فانه بإمكان الحكومة حين إيداع مشروع قانون أن تلح على استعجاليته. أن الطابع ألاستعجالي يتطلب إجراءات استثنائية بدل الإجراءات العادية المتبعة في دراسة مشاريع القوانين والتصويت عليها مما ينتج عنه بالضرورة تقليص المواعيد والآجال في الإجراءات التشريعية وهو ما تم اعتماده في القانون المتعلق بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله -حسب السيد ولد خليفة- معتبرا بذلك أن الدفع بعدم احترام الإجراءات القانونية "لايستند إلى أساس قانوني".
