ثمن أعضاء مجلس الأمة يوم الأحد مضمون مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما باعتباره يعزز "جهود الدولة في القضاء على آفة الإرهاب". وخلال الجلسة العلنية بمجلس الأمة المخصصة لمناقشة مشروع القانون, ثمن الأعضاء المتدخلون محتوى نص المشروع الذي "يتماشى مع سياسة الجزائر المنتهجة في القضاء على ظاهرة الإرهاب". وفي هذا الإطار أشاد عضو المجلس عباس بوعمامة بمضمون نص مشروع القانون الذي"يتماشى مع إرادة الدولة في عصرنة العدالة من جهة ونظرة الجزائر لهذه الظاهرة وجهودها لتجفيف منابع الارهاب". من جانبها, تطرقت السيدة زهية بن عروس عن الثلث الرئاسي إلى الجهود التي بذلتها الجزائر لمواجهة ظاهرة الإرهاب خلال سنوات العشرية السوداء والتي ميزها --كما قالت-- "الصمت الدولي الرهيب. أما السيد العمري لكحل (جبهة التحرير الوطني) فقد تساءل عن الأسباب التي أدت إلى "التأخر في المناقشة والتصويت على نص مشروع القانون بالرغم من أهميته". كما طالب بلقاسم قارة من نفس التشكيلة السياسية ب"تشديد العقوبات على جريمة غسل الأموال وضروة مراقبة صرف الأموال خارج البنوك" وهي الظاهرة التي"تهدد –مثلما أضاف-- الاقتصاد الجزائري". وبالمقابل, شدد كل من عبد القادر بن سالم عن الثلث الرئاسي وحسني سعيدي عن التجمع الوطني الديمقراطي على "ضرورة وضع تعريف جد دقيق لمفهوم الإرهاب حتى لا يتم خلطه مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها".
