أكد المستشار القانوني السابق لمنظمة الأممالمتحدة السويدي هانس كوريل في مقال نشر على موقع انترناشينال جوديشال مونيتور أن استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية على حساب مصالح الشعب الصحراوي هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي. وكان السيد كوريل قد أشار يوم 29 يناير 2002 في الرأي القانوني الذي أبداه حول المسألة بطلب من مجلس الأمن الأممي أن "أي أنشطة استكشاف واستغلال للثروات تتم في الصحراء الغربية على حساب مصالح ورغبة الشعب الصحراوي ستكون انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المتعلق بثروات الأقاليم التي لم تقرر مصيرها". وذكر المسؤول الأممي بأن الرأي كان يتعلق بشرعية الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية بشأن توقيع عقود مع شركات أجنبية لاستغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية. وقال إن الرأي يعود ل13 سنة خلت موضحا أنه منذ ذلك الوقت لم يكن يتابع تطور الوضع في الصحراء الغربية عن كثب لاسيما "بسبب اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 2007 وبروتوكولاته" واعتبر أن الاتفاق "يتعارض مع القانون الدولي كونه يتعلق بالصحراء الغربية". وأضاف السيد كوريل أنه في ديسمبر 2014 تمت دعوته للمشاركة في ورشة دولية حول +مقاربة الاتحاد الأوروبي إزاء الصحراء الغربية+ نظمتها جامعة بولونيا خلال الرئاسة الايطالية للاتحاد الأوروبي" مما جعله "يتطرق من جديد إلى الوضع في المنطقة". وأوضح في هذا الصدد قائلا "لقد حاولت معرفة ما إذا كانت بعثة المينورسو والأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس قد أحرزوا تقدما نحو حل للوضع في الصحراء الغربية". وفي هذا الصدد أكد السيد كوريل أنه لاحظ "تناقضا واضحا" بين قرار مجلس الأمن الأممي حول الصحراء الغربية والموقف الذي أعرب عنه ملك المغرب محمد السادس في خطاب للأمة بتاريخ 6 نوفمبر 2014. وقال إن ذلك "يبعث على القلق" مذكرا بأنه في القرار 2152 بتاريخ 29 أبريل 2014 طلب مجلس الأمن من الطرفين "مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة دون شروط مسبقة وبنية صادقة (...) بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويسمح للشعب الصحراوي بتقرير المصير ضمن سياق الاتفاقات المطابقة لأهداف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة". وأضاف أن ملك المغرب قال في خطابه إن الأمة "تحتفل بافتخار بالذكرى ال 32 للمسيرة الخضراء" في حين -يؤكد المسؤول الأممي- "كان ذلك الحدث انتهاكا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع أي قوة محتلة من ترحيل أو تحويل شرائح من سكانها المدنيين نحو الأرض التي تحتلها". وذكر السيد كوريل مقطعا من خطاب ملك المغرب حينما يقول :"لا لأي محاولة تهدف إلى تغيير طبيعة هذا النزاع الإقليمي و تقديمه كقضية تصفية استعمار. فالمغرب في صحرائه لم يكن يوما قوة احتلال أو قوة إدارية بل يمارس صلاحيات السيادة على أرضه". ويرى صاحب المقال أن هذا الخطاب "يتنافى تماما مع لائحة مجلس الأمن" و "يتعارض جليا مع الرأي الاستشاري لسنة 1975 الصادر عن محكمة العدل الدولية حول قضية الصحراء الغربية و الذي لم تلاحظ فيه المحكمة وجود روابط قانونية من شأنها تغيير تطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة الأممية بخصوص تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية خاصة فيما يتعلق بتطبيق مبدأ تقرير المصير بفضل التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان الاقليم". إنهاء الوضع الحالي وبخصوص الموارد الطبيعية للصحراء الغربية اعتبر نفس المتحدث أن "مجلس الأمن لا يمكنه السماح باستمرار الوضع الحالي مشيرا إلى أن 'اتفاق الصيد بين الإتحاد الأوروبي و المغرب أمر جد خطير كونه لا يتضمن و لو كلمة- خارج ما سمي بالسيادة أو السلطة في المادة 2 (أ)- حول كون سلطة المغرب على مياه الصحراء الغربية محددة بالقواعد الدولية حول تقرير المصير". وقال في هذا السياق أنه " ليكون الاتفاق قانونيا يجب أن يتوفر على مرجع واضح لمنطقة الصيد بعرض سواحل الصحراء الغربية محدد ببيانات" و أضاف ان "نظام تسليم رخص الصيد في هذه المنطقة يجب أن يكون منفصلا عن النظام المطبق في منطقة الصيد المغربية". وقال في سياق متصل أن المداخيل المتأتية من تراخيص الصحراء الغربية من المفروض ألا تدفع إلى الخزينة العمومية للمغرب أو ما يعادلها بل في حساب منفصل يمكن الإطلاع عليه بصفة مستقلة من قبل الشعب الصحراوي قصد التحقق من استعمالها وفق احتياجاته و مصالحه. وأضاف أنه على "مجلس الأمن دراسة شرعية اتفاق الصيد بين الإتحاد الأوروبي و المغرب" معتبرا أن جواب ذلك مرهون بأن يطلب المجلس من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول القضية طبقا للمادة 96 من ميثاق الأممالمتحدة". واعتبر صاحب المقال أن ما يتعلق بالصيد البحري ينطبق كذلك على الموارد الطبيعية الأخرى للصحراء الغربية داعيا مجلس الأمن إلى تبني لائحة تحدد "جليا"شروط استكشاف و استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تحترم لوائح الجمعية العامة" ذات الصلة.
