أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي يوم الاثنين أن مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطويرالتكنولوجي يهدف لتطوير وظائف المنظومة الوطنية للبحث من حيث الدقة والفعالية حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني . وقال السيد مباركي لدى عرضه لمشروع القانون أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس أن مشروع هذا القانون "يهدف الى تطوير وظائف المنظومة الوطنية للبحث من حيث الدقة و الفعالية سواء فيما يتعلق بالبرمجة والتقييم أو تثمين نتائج البحث العلمي والتقني والتطوير التكنولوجي". ويقترح هذا القانون --كما أوضح الوزير--"إعادة النظر في تشكيلة المجلس الوطني للتقييم ليضم بالأساس شخصيات علمية مستقلة وفي نفس الوقت يعزز مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث لتشمل برمجة نشاطات البحث وتقييم نتائجها من خلال اللجان المشتركة بين القطاعات". وفيما يخص مجال البرمجة, أشار الوزير إلى أن هذا النص "يقترح وضع آليات انتقاء البرامج الوطنية للبحث حسب الأولوية من خلال منح الامكانية لكافة الدوائر الوزارية لاقتراح الميادين أو المحاور التي تعتبرها كذلك". و بخصوص التقييم ببعديه الداخلي والخارجي, اوضح ممثل الحكومة أنه "يتعين وضع قواعد تسير هذه العملية بحيث تكون مشتركة بين جميع مجالات البحث وتكون ذات طابع عالمي وملزمة لجميع الاطراف". كما يتعين من جهة أخرى --يضيف المصدر ذاته--وضع النصوص التطبيقية بالنسبة للإجراءات التي ينص عليها القانون بخصوص تثمين وتطوير الموارد البشرية بالإضافة إلى تثمين التجربة المهنية التي اكتسبتها الاطارات التقنية التي تعمل في القطاع الصناعي باعتبارها تشكل "رصيدا حقيقيا" من المعارف الثمينة. وأما بالنسبة لتثمين نتائج البحث والابتكار والتطوير التكنولوجي أكد الوزير على أهمية تكريس دعم السلطات العمومية للمؤسسة المبتكرة في كافة المراحل, موضحا بأنه سيتم تمكين المؤسسات الاقتصادية التي تستثمر في ميدان البحث من اعتمادات مالية من ميزانية البحث الوطنية. كما أوضح السيد مباركي أن مشروع هذا القانون يقترح إحداث مراكز للابتكار والتحويل التكنولوجي كهيئات دعم وتثمين للبحث العلمي مع طرح إمكانية إنجاز أطروحات الدكتوراه في الوسط المهني وكذا تكريس إمكانية انتداب الباحثين لدى المؤسسات الفرعية مما يمكنهم من المساهمة في مسار تثمين نتائج ابحاثهم وتعزيز امكانيات المؤسسة المبدعة.
