تنطلق ابتداءا من يوم الاثنين المقبل بالجزائر العاصمة سلسلة من المشاورات من أجل استكمال مسار التوقيع على اتفاق السلام و المصالحة في مالي حسبما أعلنت عنه يوم الأربعاء الوساطة الدولية الموسعة في بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية. وأوضح بيان الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر أن "الوساطة ستنظم ابتداءا من يوم 25 مايو 2015 بالجزائر العاصمة -كما تم الاتفاق عليه من قبل- سلسلة من المشاورات الموجهة لتوفير الظروف من اجل استكمال مسار توقيع الاتفاق في اقرب الآجال". للتذكير, تم يوم الجمعة الفارط التوقيع على اتفاق السلام و المصالحة الوطنية في مالي من طرف الأطراف المالية المشاركة في الحوار الرامي إلى حل الأزمة في مالي. ووقع على الاتفاق كل من ممثل الحكومة المالية و ممثلو الحركات السياسية العسكرية الناشطة شمال المالي المنضوية ضمن "أرضية الجزائر" بالإضافة إلى حركتين من بين الحركات الخمسة التي تعدها "تنسيقية حركات الأزواد" وهما التنسيقية من اجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة فضلا عن فريق الوساطة الدولية برئاسة الجزائر. وأضاف ذات المصدر أن قرار إجراء سلسلة المشاورات في الجزائر العاصمة اتخذ عقب اجتماع قامت به الوساطة الموسعة أمس الثلاثاء بباماكو مع جدول أعمال يتضمن "تحديد الأعمال التي يجب مباشرتها على اثر التوقيع على اتفاق السلام و المصالحة في مالي بغية تعزيز النتائج المسجلة في مسار السلام في مالي". كما رحبت الوساطة بدخول الاتفاق حيز التطبيق داعية الأطراف التي لم تقم بذلك إلى الإسراع في توقيع الوثيقة "في اقرب الآجال". وتابعت الوساطة قولها أن المشاورات التي ستجري في الجزائر ستكون كذلك "فرصة للأطراف من اجل التأكيد على التزامها بوقف كلي و نهائي للاقتتال". وجاء في نص الوثيقة أن "الوساطة قد كلفت مجموعة خبراء للشروع فورا في التحضيرات لإنشاء لجنة متابعة للاتفاق و تنظيم في اقرب الآجال الاجتماع الأول لهذه الهيئة". وخلص بيان الوساطة في الأخير إلى أن هذه المجموعة (الخبراء) مكلفة بان تقترح أيضا على لجنة المتابعة رزنامة محددة لتجسيد الاتفاق.
