أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمضان لعمامرة يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الاجتماع القادم للأطراف المالية المقرر عقده بالجزائر يوم 25 مايو المقبل, سيضع "آليات ومنظومة كاملة" لوقف اطلاق النار ومراقبته في شمال مالي. وقال السيد لعمامرة في تصريح للصحافة عقب استقباله لرئيسة المجلس الوطني الصربي مايا غويكوفيتش أن الاجتماع القادم (بين الاطراف المالية) يتعلق بوضع "آليات ومنظومة كاملة ومتكاملة لوقف اطلاق النار ومراقبته في كامل ربوع شمال مالي". وأضاف أن "هناك ما لايقل عن ثلاثة إعلانات لوقف العمليات العدائية تم ابرامها في فترات مختلفة خلال مسار الجزائر", مشيرا الى ان هذه الاعلانات "احترمت تارة واخترقت تارة أخرى". كما أكد السيد لعمامرة على "أهمية التزام القوات المتناحرة سواء في معسكر الدولة أو في الحركات السياسية المسلحة بعدد من القيود ميدانيا لنتمكن جميعا من فتح المجال أمام تنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر وفي نفس الوقت المساهمة في عزلة المجموعات الارهابية في الشمال التي ترغب في استمرار الغموض والبلبلة حتى تتمكن من استعمال نفوذها وموارها لدى المواطنيين للابقاء على الوضع الحالي المتردي". وخلص السيد لعمامرة الى ان "أي تقدم يحرز في محادثات الاطراف, من شأنه تسهيل تنفيذ اتفاق الجزائر بمختلف جوانبه كما يساهم في اضعاف المجموعات الارهابية".