أكد المتصرف الاداري السابق لبنك الخليفة محمد جلاب أمام محكمة جنايات البليدة يوم الأحد بصفته شاهدا في قضية بنك الخليفة أن "انعدام التوازن المالي لبنك الخليفة كان سببه الرئيسي عدم التصريح بالقروض التي كانت تمنح في غياب لجنة مختصة و دون تقديم اي ملفات". وقال السيد جلاب الذي عين من طرف اللجنة المصرفية لبنك الجزائر كمتصرف اداري لمتابعة وضع بنك الخليفة في مارس2003 أن " القروض غير المصرح بها هي السبب الرئيسي لعدم التوازن المالي لبنك الخليفة الذي لم يكن يتوفر على لجنة خاصة لدراسة طلبات القروض التي كانت تمنح للزبائن دون اي ملفات". واكد ان بنك الخليفة لم يحترم الاجراءات المتعارف عليها في مثل هذه التعاملات البنكية, مضيفا ان مساهمي البنك ممثلين في فروع مجمع الخليفة لم تكن تستفيد من قروض بل كانت تقوم "بسحب الاموال " و ابرز تلك الفروع كانت الخليفة للطيران و الخليفة للبناء. وسحبت هاتين الشركتين مبالغ تصل الى60 مليار دج في حين يفترض ان لا تزيد قروضها عن 100 مليون دج. وأضاف أن الموارد الرئيسية للبنك وصلت الى "130 مليار دينار واستعمل هذا المبلغ في القروض والاستثمارات ", موضحا أن "الحسابات المعلقة لنفس المؤسسة وصلت الى 60 بالمائة من الموارد الاجمالية بينما يجب ان تكون 20 بالمائة ". وكشف أنه في سنة 2002 كانت ميزانية البنك تقدر بحوالي 97 مليار دج لم تمثل قروض الزبائن منها سوى 10 و12 مليار". كما تطرق الى أسهم مؤسسة "فيبا هولندينغ" الاجنبية التي كان مقررا ان يضمها المجمع الى فروعه بعد شرائها بسعر يقدر ب8 مليون دولار "لكن الصفقة لم تكن مسجلة في حسابات البنك لكن التصرف الاداري سمح باسترجاع هذه الأسهم و سلمت لمصفي البنك لاحقا ". وقال ان الاجراءات الاولى التي اتخذها عند التحاقه بالبنك تمثلت في التعرف على زبائن البنك لتحديد استفادتهم و الديون التي كانت مترتبة عليهم, اضافة الى تقليص عمليات السحب حفاظا على القدرة المالية للبنك, مضيفا ان البنك لم يصل الى مرحلة العجز عن الدفع لزبائنه الا انه كان خلال تلك الفترة يواجه صعوبات تطلبت اتباع اجراءات خاصة لتسديد ديون الزبائن. وفي رده على سؤال للنائب العام زرق الراس محمد صرح السيد جلاب أن "المساهمين في بنك الخليفة لم يعقدوا جمعياتهم العامة الا قليلا", مشيرا الى انه خلال "4سنوات تم عقد 9 أو 10 اجتماعات ". وقال الشاهد انه لا يمكنه الجزم بان قرار اللجنة المصرفية بسحب الاعتماد من بنك الخليفة كان مبنيا على التقرير الذي قدمه بعد نهاية عمله, مشيرا إلى ان تقريره تضمن العديد من النقاط حول وضعية البنك حينها. كما أوضح انه اقترح بيع طائرات مؤسسة الخليفة للطيران لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بهدف استرجاع مبلغ 90 مليون دولار وهي تدخل في اطار تحسين وضع البنك, مبرزا أن "الأمر مجرد اقتراح ولا يعلم ان تجسد هذا الاقتراح على أرض الواقع ام لا". وفي رده على سؤال وجه له من طرف المتهم عبد المؤمن خليفة بخصوص تقديمه لارقام لم يصادق عليها اي محافظ حسابات في تقرير نهائي, أكد السيد جلاب ان الارقام التي قدمها "تمثل خلاصة العمل الذي صادق عليه خبراء و مختصون اضافة الى محافظي حسابات". من جهتهم, تطرق محاميا عبد المومن خليفة خلال مسائلتهما للشاهد الى الحلول التي اقترحها هذا الاخير بصفته متصرفا اداريا للبنك و التي تضمنت تقنيات لانقاذ البنك بدل تصفيته الا ان الخيار كان اتجاه التصفية . يذكر ان هيئة المحكمة ستستمع لاحقا لشهادة أعضاء اللجنة المصرفية لبنك الجزائر التي "استلمت تقرير العمل الذي قام به السيد جلاب بصفته المتصرف الاداري لبنك الخليفة", حسبما اكده القاضي عنتر منور.
