بحث مجلس الوزراء ووافق يوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع عقد بالتراضي من أجل دراسة و انجاز 5.000 وحدة سكنية في صيغة البيع بالايجار على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة). وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه سيتم التوقيع على هذا العقد بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" و مؤسسة تركية للبناء. ويشكل هذا المشروع الخاص ب 5000 وحدة سكنية جزءا من مجموع 35.550 مسكن بصيغة البيع بالايجار التي تعتزم عدل إطلاق أشغال إنجازها عبر ولايات الجزائر و البليدة و قسنطينة و عنابة و تيارت و سطيف و سيدي بلعباس. دفع جديد لبرنامج "عدل" بعد مصادقة مجلس الوزراء على عقد يخص مشاريع سكنية جديدة وعرف برنامج سكنات البيع بالايجار دفعا جديدا عقب مصادقة مجلس الوزراء يوم الأحد على عقد بالتراضي لانجاز 5.000 سكن بسيدي عبد الله (غرب الجزائر العاصمة). وسيتم التوقيع على هذا العقد بين الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن (عدل) المكلفة بانجاز برنامج السكنات بالايجار و شركة بناء تركية. ويندرج مشروع انجاز 5.000 وحدة سكنية في اطار البرنامج الاجمالي للبيع بالايجار الذي يشمل 35.550 سكن و الذي ستشرع وكالة "عدل" في انجازه في كل من الجزائر العاصمة والبليدة و قسنطينة و عنابة و تيارت و سطيف و سيدي بلعباس. وجاء برنامج 35.550 سكن- الذي صادقت عليه الحكومة في 13 ماي الجاري- بعد التباطؤ الذي عرفته وتيرة اطلاق مشاريع "عدل" خلال الاشهر الاخيرة. وفي سنة 2014 لم يتجاوز عدد السكنات التي شرعت الوكالة في انجازها 20.600 سكن حسب المعطيات الرسمية لوزارة السكن و العمران و المدينة. وكان برنامج "عدل" -الذي تم الاعلان عنه سنة 2013 - يهدف اساسا الى انجاز 230.000 سكن قبل نهاية 2014 لكن الوكالة لم تتمكن في الواقع من اطلاق سوى 106.363 سكن عند هذا التاريخ. ويرجع مسؤولو القطاع هذه الوضعية الى عوامل عديدة و الى غياب تنظيم محكم يتماشى و الأهداف الطموحة للوكالة. وتعتزم "عدل" تدارك التأخر المسجل باطلاق المشاريع الباقية - المقدرة ب85.000 سكن- خلال السنة الجارية. وتعول الوكالة لبلوغ هذا الهدف على تنظيمها الجديد الذي اعتمدته مؤخرا من خلال انشاء أربع مديريات فرعية و ستة مديريات جهوية و مديريات مكلفة بالمشاريع في كل ولاية من الوطن. وتهدف اعادة هيكلة الوكالة الى تحسين مستوى نجاعتها و التخفيف من الضغط الذي تعيشه خاصة و أنها تعد الاداة المثلى التي تعول عليها السلطات العمومية في سعهيها للقضاء على ازمة السكن لاسيما وسط الطبقة المتوسطة. وقد بني التنظيم الجديد على اساس مبدأ لامركزية التسيير و حرية المبادرة على المستوى المحلي وهو ما من شأنه ايجاد حلول مبتكرة لكل ولاية. ويجري حاليا تنصيب الهياكل الجديدة ل"عدل" من طرف مديرها العام الجديد الذي تم تنصيبه في افريل الماضي.
