سيتم مراجعة نسبتي الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني في اطار قانون المالية التكميلي ل2015 و ذلك لفائدة الاستثمار المرتبط بالانتاج حسب ما صرح به يوم الاثنين بالجزائر العاصمة الوزير الأول عبد المالك سلال. و تندرج هذه المراجعة الجبائية في اطار "التشجيع و الدعم و التسهيلات لفائدة الاستثمار المنتج المحدث للثروات ومناصب الشغل على حساب النشاطات التجارية" حسب ما صرح به السيد سلال خلال لقاء جمعه باطارات قطاع الطاقة. و كان قانون المالية ل2015 قد وحد عند 23 بالمئة نسبة الضريبة على ارباح الشركات بعد ان كانت تقدر ب19 بالمئة بالنسبة لمؤسسات الانتاج و 25 بالمئة بالنسبة للاستيراد و الخدمات. اما الرسم على النشاط المهني فتقدر نسبته حاليا ب2 بالمئة. و جاء اعلان الوزير الاول عن هذا التعديل في سياق حديثه عن جملة من الاجراءات الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني.