سحب الاعتماد من بنك الخليفة "حتمي" لغياب السيولة المالية بالبنك

أكد اليوم الثلاثاء عدد من أعضاء اللجنة المصرفية لبنك الجزائر بصفتهم شهود في قضية الخليفة بمحكمة جنايات البليدة أن قرار سحب الاعتماد من بنك الخليفة الذي اتخذ في مايو 2003 كان حتميا بسبب "انعدام" السيولة في حسابات بنك الخليفة وعدم قدرته على دفع الأموال للزبائن.
وفي هذا الاطار صرح الشاهد ناموس اعمر وهو (قاضي بمجلس المحاسبة عضو اللجنة المصرفية لبنك الجزائر) ان قرار سحب الاعتماد من بنك الخليفة الذي اتخذ في سنة 2003 كان " حتميا لعدم وجود الأموال بخزينة البنك ما ادى الى صعوبات منها عدم تمكن البنك في دفع أموال زبائنه".
واوضح ان محافظ بنك الجزائر طلب أنذاك من المساهمين في بنك الخليفة "القيام بدعم مالي للبنك" مشيرا الى ان بنك الجزائر "لم يكن بامكانه القيام بذلك لغياب الضمانات".
وأضاف ذات الشاهد ان اللجنة كانت "تستلم تقارير المفتشية العامة للمالية وكان أول هذه التقارير في مارس2000 " والتي تضمنت --كما قال-- " خروقات بنك الخليفة منها تحويلات غير قانونية للخارج" .
كما أوضح في رده على سؤال للنائب العام زرق الراس محمد أن التحويلات التي كان يقوم بها بنك الخليفة لتلفزيون الخليفة والخليفة نيوز ببريطانيا وفرنسا "غير قانونية".
بدوره أكد الشاهد بن زيادة ابراهيم مفتش بوزارة المالية وعضو اللجنة المصرفية لبنك الجزائر أن "قرار سحب الاعتماد من بنك الخليفة كان بحضور المساهمين "وذكر منهم عبد العزيز احمد لخضر خليفة (شقيق عبد المؤمن خليفة )وكذا أقليمي أعمر.
واستمعت المحكمة برئاسة القاضي عنتر منور في ختام اليوم التاسع عشر من اطوار محاكمة قضية الخليفة الى الشاهد فوفا عبد الحميد خبير محاسبة الذي كلفه قاضي تحقيق مجلس قضاء البليدة باجراء خبرة على الخزينة الرئيسية للبنك الخليفة و وكالاته .
وأوضح السيد فوفا أنه بناء على الخبرة الأولى التي أجراها في ديسمبر 2003 على الخزينة الرئيسية للبنك ثم خبرة ثانية في مارس 2005 على وكالات البنك "توصل الى وجود 11 اشعارا بالكتابات مابين وكالات بنك الخليفة ليس لها أي مبرر" وهي الاشعارات التي أدت الى ثغرة مالية في الخزينة الرئيسية للبنك بقيمة 2ر3 مليار دينار .
و أضاف ذات الشاهد أن وكالات بنك الخليفة "لم تكن تقوم بالحساب اليومي كما هو معمول به في المؤسسات البنكية الامر الذي ادى الى " تسجيل 11 اشعارا كتابيا مزورا" .
وكشف نفس الخبير أنه وقف على "300 عملية بنكية غير قانونية" وفي رده على سؤال للنائب العام أكد السيد فوفا أن "المسؤول الأول عن هذه العلميات هو الرئيس المدير العام ممثل في شخص عبد المؤمن خليفة وكل موظف كانت له علاقة بمصلحة المحاسبة ".