يواجه أصحاب مركبات الوجبات السريعة "أوتو سناك" بوهران صعوبة في ممارسة نشاطهم بسبب عدم حيازتهم على رخصة التوقف كما أفاد به المنسق الولائي لإتحاد التجار والحرفيين الجزائريين. وأصبحت هذه المشكلة تؤرق هذه الفئة من التجار المتجولين وتثير قلقهم مما جعلهم ينتقلون من موقع لآخر رغم توفرهم على سجل تجاري لممارسة التجارة المتنقلة ويساهمون في الخزينة العمومية وفقا لما صرح به معاذ عابد. كما أن عدم استقرار نشاط أصحاب مركبات الوجبات السريعة يؤثر سلبا على مداخيلهم مما يجعلهم لا يستطيعون تسديد القروض التي استفادوا منها في اطار أجهزة تشغيل الشباب ويصبح استثمارهم مهددا بالزوال إستنادا لذات المسؤول. ويطالب أصحاب هذه المركبات من خلال عريضة لهم أودعت على مستوى الاتحاد المذكور بمنحهم رخصة لممارسة نشاطهم بصفة عادية ودائمة بعد أن باءت محاولات طلب الرخصة من البلدية بالفشل مثلما أشير إليه. وفي هذا الشأن أكد المنسق الولائي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين على ضرورة تحديد المواقع التي تحتضن نشاط أصحاب هذه المركبات-يقول المتحدث- الذي لفت الى أن الفضاءات متوفرة ببلدية وهران ووضعها تحت تصرف هؤلاء التجار وفق شروط قانونية تضمن لهم استقرار من جهة وتزيد من مداخيل البلدية من جهة أخرى. ونفس الصعوبات يواجهها أصحاب مركبات نقل البضائع حيث يبحثون يوميا على مواقع لركن مركباتهم لممارسة نشاطهم غير أنه يتم منعهم لعدم حيازتهم على رخصة التوقف كما ذكر نفس المصدر. ولإيجاد تسوية لهذه الفئة من التجار قام مكتب وهران لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بمراسلة الوالي لاطلاعه على وضعيتهم وكذا البلدية حيث سيتم عقد جلسة عمل قريبا للوصول إلى حل لهذه المشكلة ونفس الإجراء سيتم اتخاذه لبحث السبل الكفيلة لحل مشكلة أصحاب مركبات الوجبات الخفيفة. من جهته أكد الأمين العام لبلدية وهران فخة بن عومر ل"وأج" أنه "لا يوجد أي مانع لمنح رخصة لأصحاب مركبات الوجبات السريعة" وقد سبق منحها بعد معاينة اللجنة لموقع التوقف. وأشار الى أن منح هذا النوع من الرخص يخضع لمعايير وشروط منها عدم التوقف فوق الرصيف أو بالساحات العمومية واللعب المخصصة للأطفال أو غلق الطريق وكذا عدم اختيار مواقع تتواجد بها خدمات الإطعام. كما تخضع مركبات الوجبات السريعة للمراقبة من قبل اللجان المختصة للاطلاع على مدى احترام النظام العام وشروط النظافة العمومية. وتسائل ذات المسؤول عن سبب رغبة هؤلاء التجار التمركز ببلدية وهران فقط "التي تعرف تشبعا في مجال خدمات الإطعام" -على حد تعبيره- مبرزا أن بلديات أخرى تتوفر على مواقع وتحتاج إلى هذا النوع من الخدمات. وفيما يتعلق بمركبات نقل البضائع فإنها لا تحتاج الى رخصة للتوقف يضيف نفس المصدر.
