سوق المالية و إيداع رؤوس الأموال غير المصرح بها في البنوك: موارد جديدة للتمويل

أكد وزير المالية عبد الرحمان بوخالفة يوم الثلاثاء في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج) أن الحكومة تراهن على تطوير سوق المالية وتحسين التحصيل الجبائي و إيداع رؤوس الأموال غير المصرح في البنوك لتنويع تمويل الإقتصاد من خلال وسائل غير مدرجة في الميزانية.
و أشار الوزير إلى أن الحكومة ترتقب تجنيد رؤوس أموال غير المصرح بها التي ستستقطبها البنوك لتنويع موارد التمويل على خلفية تراجع أسعار النفط. و عن سؤال حول الإجراءات المرتقبة فيما يخص الوسائل البديلة لتمويل المشاريع العمومية من خلال موارد غير مدرجة في الميزانية أكد السيد بوخالفة ان هناك ثلاثة أنواع من الإجراءات تهدف إلى تنويع الموارد غير المدرجة في ميزانية الدولة.
و يتعلق الأمر بإدراج رؤوس الأموال غير المصرح بها في البنوك بموجب أحد أحكام قانون المالية التكميلي 2015 الذي يحث أصحاب هذه الأموال إلى إيداعها في البنوك مقابل دفع رسم جزافي يقدر ب 7 %.
و أكد المسؤول الأول عن القطاع أنه "ابتداء من 15 أغسطس ستشرع البنوك في تلقي هذه الأموال التي سيتم ضخها تدريجيا في الفضاء الإقتصادي" مضيفا ان الحكومة تعمل من أجل تحقيق اقتصاد قائم على السوق عوضا عن الميزانية.
و صرح قائلا "علينا رفع هذه الموارد إلى أقصى حد و تفادي تبذير تلك التي بحوزتنا" مؤكدا أن هذا الإجراء سيكون له أثر إيجابي على أصحاب هذه الأموال و الإقتصاد الوطني على حد سواء".
و أشار السيد بوخالفة إلى أن البنوك تلقت تعليمات للإشراف على السير الحسن لهذه العملية و ضمان إدراج الأموال غير المصرح بها في الفضاء المصرفي. و أضاف أن الحكومة تراهن على تطوير سوق المالية و تحسين تحصيل الضرائب لرفع مواردها مذكرا بالإجراءات الجبائية الجديدة المدرجة في قانون المالية التكميلي 2015.
و ستسمح هذه الإجراءات يضيف الوزير ببعث حركية جديدة في النمو الإقتصادي الناجم عن قطاعات الإنتاج خارج المحروقات. و أوضح قائلا "سنتمكن في أفق 2018 من الخروج من اقتصاد اقل تنوع لبلوغ اقتصاد متنوع و نمكن الفاعلين في الفضاء الاقتصادي الفعلي من العمل بكل أمان وعدم إخفاء أموالهم خدمة للإقتصاد الوطني".
لا تراجع في السياسة الإجتماعية
وعلى صعيد آخر أشار وزير المالية إلى أن الحكومة لا ترتقب حاليا مراجعة سياسة دعم الأسعار بما في ذلك الوقود. و أكد المسؤول الأول عن القطاع أن التخلي عن الدعم "غير وارد في الوقت الراهن" مؤكدا على ضرورة وضع حد لتبذير موارد الدولة و كل المنتجات المدعمة. و أوضح في هذا الشأن "سنواصل سياسة النفقات لكن علينا تفادي التبذير (...). علينا أن نتوقف عن تبذير كل هذه المنتجات والموارد المدعمة من قبل الدولة و المتمثلة في السكر و الزيت و الدقيق و الكهرباء و الوقود".
و أضاف "إذا تبنى كل الجزائريون هذا المنطق فإن الدولة ستلجأ إلى اقتصاد موارد هامة في ميزانيتها المثقلة بالتحويلات الإجتماعية". و أوضح أنه بالرغم من تراجع أسعار النفط فإن الجزائر لا زالت تتوفر على هامش تحرك لمواجهة هذا الوضع بحيث أنها لم تبلغ بعد مرحلة تبني سياسة تقشف أو توقيف الدعم.
و يرجع هذا الوضع حسب الوزير أساسا إلى المسعى الذي انتهجته الحكومة و الذي أفضى إلى التسديد المسبق للديون الخارجية و إلى توفير احتياط هام.
و أضاف أنه "سيتم الإبقاء على السياسة الإجتماعية للجزائر بفضل السياسة الإستباقية للحكومة" داعيا الجزائريين إلى "عدم التبذير". و اردف قائلا "لسنا في وضعية أزمة و لا ننتهج سياسة تقشف و إنما سياسة صارمة. إننا الآن في منآى عن الأزمة إلا أنه يجب علينا التحضير لاقتصاد أكثر نجاعة و أكثر قوة".
و عن سؤال حول إنشاء مركزية المخاطر لتكريس قرض الإستهلاك بالنسبة للمنتجات الوطنية أشار السيد بوخالفة إلى أن بنك الجزائر يعمل حاليا بالتعاون مع وزارة التجارة من أجل وضع هذه الأداة.