نشرت الصحافة الوطنية الصادرة اليوم الأحد تعليقات حول حقائق الوضع الاقتصادي للبلد التي تضمنتها كلمة الوزير الأول عبد المالك سلال لدى افتتاح اجتماع الحكومة مع الولاة. وتحت عنوان "التصور الجديد للحكم المحلي" أبرزت يومية المجاهد "دافع" الحكومة للإدلاء بالحقيقة حول الوضع الاقتصادي للبلد لان ذلك يشكل حسب الصحيفة "أفضل وسيلة لكسب ثقة وانضمام الجميع في عمل التجديد الوطني ومواجهة كل أشكال الغموض وإفشال كل محاولات التلاعب والمزايدات". وكتبت يومية "الوطن" الناطقة بالفرنسية في تعليقها عن كلمة السيد سلال بعنوان "المهمة صعبة" أن "الوزير الأول يرفض الحديث عن التقشف و يفضل ذكر أعمال لترشيد النفقات". وأبرزت يومية ليبيرتي في مقال تحت عنوان "حقائق سلال المرة" أن "الحكومة تريد تغيير الاتجاه" مشيرة الى أن السيد سلال "أعطى تعليمات للولاة حول ضرورة تبني تصور جديد لتسيير الشؤون العامة". وقالت يومية لو كوتيديان دوران من جهتها أن تصريحات الوزير الأول هي "اعترافات" مبرزة "واجب الحقيقة" وواجب توفير كل الوسائل" و"ضرورة الحفاظ على المكاسب الاجتماعية" التي الح عليها السيد سلال. وخصصت الجريدة فضاء لتصريحات الوزير الأول المتعلقة ب"المصالح" و"الاعتراضات" التي اثارتها قرارات الإنعاش الاقتصادي معتبرة أنها المرة الأولى التي يؤكد فيها السيد سلال أن "كل القرارات لبعث اقتصادنا وامتصاص الصدمة النفطية ستمس بعض العادات بعض المصالح فهي ستثير بالتالي بعض الاعتراضات". و تطرقت يومية "لوسوار دالجيري" إلى قرارات الحكومة المتعلقة بالنفقات العمومية و احتمال اللجوء إلى الاستدانة من جديد و توصية السيد سلال حول الصرامة في تسيير النفقات و تجنب قدر المستطاع اللجوء إلى الإحتياطات. ومن جهتها اعتبرت صحيفة "لكسبريسيون" تحت عنوان "سلال يكشف وصفته"بأن "الحكومة لها خارطة طريق تتضمن أعمال يجب القيام بها و برامج ينبغي تحقيقها و نجاعات بالأرقام يجب بلوغها الكل مرفوقا بمواقف و سلوكات لا بد من القضاء عليها". فيما تطرقت يومية الخبر إلى تصريحات الوزير الأول و القرارات الرامية إلى بعث الاقتصاد و المقاومات التي ستنجر عنها. كما أبرزت الصحيفة إرادة الحكومة في جعل الشعب "حليفا رئيسيا" لها في مكافحة هذه المقاومات من خلال قول الحقيقة. ومن جهتها عادت يومية الشروق إلى تعليمات و توجيهات الوزير الأول للولاة بشأن مكافحة البيروقراطية و تشجيع الاستثمارات فيما أشارت صوت الأحرار باختصار إلى الخطوط العريضة لكلمة الوزير الأول. ويتعلق الأمر خاصة بالتعليمات تحسبا للدخول الاجتماعي المقبل و الإجراءات الرامية إلى ترشيد النفقات العمومية و الأحكام الخاصة بميزانية 2016 و الشفافية في تسيير الشؤون العامة و الندوة المقبلة التي سينظمها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مع الأكادميين تخصص للوضع الاقتصادي للبلد.