أكد اليوم الأربعاء بالجزائر رئيس المجلس الجزائري للتصدير اسماعيل لالماس أن نشاط التصدير ينبغي أن يتم ادراجه في الاستراتيجية العامة للمؤسسة حتى قبل انشائها. و أوضح رئيس المجلس -وهي جمعية تعمل في مجال التجارة الخارجية- على هامش يوم دراسي تحت عنوان " التصدير : التحدي الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية" أن التفكير في توجه المؤسسات نحو التصدير لا سيما في القطاعات خارج المحروقات "لاينبغي أن يكون مناسباتيا أو مرتبطا بتراجع أسعار المحروقات فقط". يشار إلى أن صادرات الجزائر خارج المحروقات قد بلغت 8ر2 مليار دولار خلال سنة 2014 حسب أرقام الجمارك. ويعتبر نشاط التصدير من بين الروافد الهامة للحفاظ على ديمومة المؤسسات وعليه يتوجب على القائمين عليها مواجهة التحديات المطروحة والمتعلقة أساسا -حسب لالماس- بالبيروقراطية وعدم الكفاءة ونقص الفهم لنشاط التصدير. ودعا السيد لالماس إلى ضرورة "منح مهلة أطول للمؤسسات الجزائرية تمكنها من التحضير الجيد لدخول مجال التنافسية في السوق الأوروبية والتي لا ينبغي ان تكون قبل 2030". ويرى نفس المتحدث أن الإجراءات الكفلة بدفع الصادرات موجودة لكن وتيرة التنفيذ تبقى بطيئة مؤكدا ان المؤسسات الوطنية بحاجة إلى تسطير برنامج عصري وفعال يسمح لها بمنافسة نظيراتها على المستوى الدولي والى صيغ تمويلية تمكنها من النمو. وتتحمل الجهات الوصية -وفق لالماس- مسؤولية تحسين اتفاقياتها على المستوى الدولي لكسب امتيازات اضافية في مناطق التبادل الحر فيما تتحمل المؤسسات مسؤولية تطوير مجهوداتها للتحول الى السوق الدولية من خلال الابتكار تطوير مجالات الانتاج وتغيير العادات الاستهلاكية للزبائن المستهدفين. وثمن المتحدث تأكيد الجزائر خلال مجلس الوزراء المنعقد امس والقاضي على ضرورة إعادة تقييم الجانبين الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خاصة بعد ان قدرت وادرات الجزائر من هذا الفضاء 195 مليار دولار في 10 سنوات قابله شح في الاستثمارات الاوروبية بالجزائر فيما لم تتجاوز صادرات الجزائر خارج المحروقات نحو دول الاتحاد 12,3 مليار دولار بين 2005 و 2014. من جانبه، أكد المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس حالس جمال على ضرورة ضبط جودة المنتوج وفق المعايير الوطنية والدولية ما يمكنها من التوجه نحو السوق الدولية بأريحية. وبموافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع القانون التمهيدي المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتقييس والذي يرمي الى ادراج القواعد الدولية الوقائية في اعداد مقاييس مطابقة السلع والخدمات المنتجة في الجزائر ستتمكن المؤسسات الجزائرية الحريصة على مطابقة منتجاتها من توسيع نشاطاتها نحو السوق الدولية دون مواجهة أية مشاكل تذكر يضيف السيد حالس. وأجمع المشاركون في هذا اليوم الدراسي -الذي جرى في اطار الصالون الدولي الجزوائر صناعة- على أهمية تبني اجراءات جادة لمرافقة المؤسسات في توجهها نحو السوق الدولية من خلال تكليف هيئات خاصة بهذه المهام وتعميم مكاتبها عبر القطر الوطني. كما دعا الخبراء إلى تحسين مناخ الاعمال من خلال توسيع مجالات الاستثمار وتطوير البنية التكنولوجية التي تمكن المؤسسات الجزائرية من مواجهة الواردات.