أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة يوم الأربعاء أن الحكومة تعتزم خلال السنوات القادمة مراجعة سياسة دعم الأسعار بشكل يستهدف الطبقات الاجتماعية التي هي في حاجة الى هذا الدعم فعلا. وجدد السيد بن خالفة -خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشتهم لمشروع قانون المالية 2016- التأكيد على ابقاء الحكومة على سياستها الاجتماعية مبرزا في الوقت ذاته ضرورة مراجعة هذه السياسة تدريجيا. ورد الوزير بخصوص تساؤلات البرلمانيين التي تضمنها النص لمشروع قانون المالية والمتعلقة بالزيادات في أسعار الكهرباء والوقود قائلا " لقد شرعنا حقا في التفكير (على مستوى الحكومة) الى التوجه على مدى سنة أو سنتين أو ثلاث نحو استهداف الدعم". ويقترح مشروع قانون المالية 2016 تعديل نسبة الرسم على القيمة المضافة على بيع الديازال وعلى استهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.500 وحدة حرارية في الثلاثي و استهلاك الكهرباء الذي يتجاوز 250 كيلوات-للساعة/ثلاثي حيث تنتقل من 7 بالمائة الى 17 بالمائة. وأضاف "يوجد حاليا على مستوى مختلف الوازارات قائمة الأشخاص المعوزين. سنمر من نظام دعم عام الى نظام دعم مستهدف لكن سنقوم بهذا مرحلة بمرحلة". وقال في هذا الخصوص أنه لا يوجد من بين الدول الأخرى المصدرة للنفط بلد لازال يخصص 19 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية في ظل تراجع اسعار النفط الى أدنى مستوياتها. كما أكد الوزير أن التدابير الجديدة لمشروع القانون المتعلقة برفع أسعار المنتجات الطاقوية تم دراستها بشكل جيد وأنها لن تمس الطبقات الأكثر حرمانا. وتابع في هذا السياق أن "هذه التدابير مستهدفة أيضا" مشيرا الى أنه بالنسبة للمازوت فان الفلاحين سيستفيدون من تعويض عن هذه الزيادات وأنه بالنسبة للكهرباء فان 9 ملايين عائلة جزائرية لن تمسها الزيادات بصفة مباشرة. وشدد الوزير أنه "في حال الشروع في استهداف الدعم فان العملية ستنطلق بصفة تدريجية حتى توجه المساعدات الى من هم بحاجة اليها فعلا". وقال الوزير أن هذه الزيادات تهدف كذلك الى تقليص الفارق الهام بين سعر الكلفة وسعر البيع. وبالرجوع الى تقرير المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي حول الوضع الاقتصادي و الاجتماعي خلال السداسي الأول من سنة 2015 الذي عرض يوم الاثنين الفارط أكد السيد بن خالفة أن استراتجية الحكومة التي تتضمن مراجعة سياسة الدعم "حتمية" في ظل تهاوي عائدات تصدير المحروقات. وقال وزير المالية أن "الوضعية الحالية تستدعي ادراج تغييرات. أكيد أننا لن نتعد الخطوط الحمراء لكن يجب علينا تغيير آليات التسيير من أجل اعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني".
