يتوقع نص قانون المالية لسنة 2016 الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية ميزانية التجهيز ب 8ر3.176 مليار دج تتكون من نفقات الاستثمار ب 3ر2.403 مليار دج و عمليات برأس المال ب 4ر773 مليار دج. فيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات (الوحدة: مليار دج). - الصناعة 37ر7 - فلاحة و موارد مائية 43ر271 - دعم للخدمات الإنتاجية 22ر36 - هياكل اقتصادية وإدارية 7ر685 - التعليم و التكوين 75ر159 - الهياكل الاجتماعية-الثقافية 12ر113 - دعم الحصول على السكن 78ر469 - مختلفة 600 - الخطط البلدية للتنمية 60 + إجمالي الاستثمارات 4ر2.403 - دعم النشاط الاقتصادي (منح لصناديق التخصيص الخاصة وخفض نسب الفائدة) 9ر542 - احتياطي المصاريف غير المتوقعة 5ر230 + إجمالي عمليات بالرأس مال 4ر 773 و بالإضافة إلى هذه الميزانية تم تسقيف ترخيص برنامج يقدر ب 2ر1.894 ملياردج و هذا المبلغ يغطي تكلفة إعادة تقييم البرنامج الساري و تكلفة البرامج الجديدة من المحتمل أن تسجل خلال سنة 2016 يؤكد مشروع القانون.
