أعرب الإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين اليوم الخميس عن"ارتياحه" للتعديل الدستوري الذي تمت المصادقة عليه الأحد الفارط، واصفا إياه ب"الإنجاز الحضاري الهام الذي يمهد لمواصلة دولة جزائرية قوية قوامها قوانين الجمهورية". و في بيان له أكد الإتحاد أن تعديل الدستور جاء "ليؤسس لبناء دولة قوية و عادلة و ديمقراطية تضمن جميع الحقوق و الواجبات، دولة بتاريخ و ثقافة و هوية تحافظ على الثوابت و المكتسبات". كما أضاف بأن تعديل القانون الاسمى للبلاد يأذن ب"مرحلة جديدة متجددة في حياة الجزائر على بنود دستورجديد ترتسم على نصوصه معالم دولة راقية و متحضرة تواكب الدول المتقدمة و تساير التطورات العالمية و الإقليمية كما يصبو إليه الشعب الجزئاري". و يعد هذا التعديل الدستوري--تضيف المنظمة-- "وثيقة مرجعية تحافظ على الحقوق و الواجبات العامة، خاصة فيما يتعلق بنشاط الفئات المهنية" التي تمثلها، لتؤكد على أنها ستعمل و وفقا لهذا التعديل على "تكريس ثقافة نقابية تدافع عن المصلحة الوطنية في إطار قوانين الجمهورية" مع السهر على شرح ما جاء فيه. و تابع الإتحاد مشيرا إلى أنه و بالتصويت على التعديل الدستوري، الذي حظي بتوصيت الأغلبية الساحقة لأعضاء البرلمان بغرفتيه، يكون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد "صدق وعده بتأدية و تحمل أمانة الجزائر المستمدة من الإرادة الشعبية التي منحته صكا على بياض لقيادة الوطن و الأمة" و ذلك "على خطى بيان أول نوفمبر 1954 و عبقرية فلسفة الوئام و المصالحة الوطنية".