دعا وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، اليوم السبتمن تيبازة أعوان الجمارك و الضرائب إلى تغيير سلوكاتهم و التعامل مع التجار و المتعاملينالاقتصاديين على أساس أنهم شركاء. وأوضح الوزير في تصريح على هامش تقديمه درس تمهيدي حول المالية العموميةلفائدة طلبة المعهد الجزائري-التونسي للاقتصاد الجبائي و الجمركي بالقليعة أن التحدياتالمالية التي تواجهها الجزائر حاليا تجعل أعوان الضرائب و الجمارك "مجبرين علىالتأقلم مع الإستراتيجية الجديدية من أجل توسيع الوعاء الضريبي". ويتعلق الأمر حسب وزير المالية بهدف "أساسي" سطرته الحكومة و الراميإلى عدم الاعتماد على الجباية البترولية من خلال تبني سياسة توسيع الوعاء الجبائيعلى أن يتقيد التاجر و المتعامل الاقتصادي بروح المسؤولية و المشاركة و المساهمةفي تحقيق هذه المعادلة التي تبدو "صعبة المنال لكن ليست بالمستحيلة" كما قال. وأضاف السيد بن خالفة أن التحديات "كبيرة لكن المستقبل واعد" متوقعاأن تكون الجزائر خلال العشر سنوات القادمة من "أكثر الدول في المنطقة التي تحتضنعددا كبيرا من الاستثمارات شريطة المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي رسمتهاالحكومة مع إمكانية قلب الكفة خلال ثلاث سنوات و تحقيق نسب معتبرة في الجباية العاديةبدلا من البترولية". وتقتضي التحديات -حسب الوزير- "صحوة جديدة" بخصوص العوامل التي تؤطرميزانيات الدولة من خلال سياسات الجمارك و الضرائب و الاستثمار و تغيير الصورة"السيئة" التي التصقت بمختلف المصالح الإدارية على أساس أنها "تأخذ أموال التجار" مع اعتبار هؤلاء كشركاء و مرافقين للمستثمرين. ويتسنى تحقيق ذلك - كما أوصى الوزير -من خلال محاربة البروقراطية و السلوكاتالسلبية لبعض الإدارات و من ثمة استرجاع ثقة المتعامل الاقتصادي و التجاري في إدارةالضرائب و الجمارك سيما بالنسبة للمتعاملين الأجانب على إعتبار أن الجمارك لهادور كبير في تحفيز قدوم المستثمرين الأجانب و تسهيل خاصة نشاط التصدير. وبخصوص تهاوي قيمة الدينار في السوق السوداء قال السيد بن خالفة أنه منصميم مهام البنك المركزي تعزيز مكانة العملة الوطنية و هو مرهون بتعزيز قوة الاقتصادالوطني و مدى تنافسيته داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستثمار في الجزائرو استغلال فرصة التحفيزات التي بعثتها الحكومة.
