دعت رابطة حقوق الإنسان و منظمة العفو الدولية ببلجيكاالنواب البلجيكيين إلى مرافقة التصديق المقبل على اتفاقية التعاون البلجيكي المغربيفي مجال مكافحة الجريمة المنظمة و الإرهاب بتصريح يتضمن الوقاية من اللجوء إلىالتعذيب. وطالبت المنظمتان في بيان لهما بلجيكا بمرافقىة التصديق على الإتفاقيةالبلجيكية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب "بتصريح توضيحي متضمن لرفض تقديم المساعدةبين المغرب وبلجيكا في مجال تبادل المعلومات بين الشرطة في حال ما إذا استعملهذا التبادل في إجراءات تقضي باللجوء إلى التعذيب أو إلى معاملات لاإنسانية أومنحطة". وللتذكير صادقت لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان البلجيكي في فبراير الفارطبالإجماع على مشروع اتفاقية تعاون بين الحكومتين البلجيكية و المغربية في مجالمكافحة الجريمة المنظمة و الإرهاب. واستنادا إلى المنظمتين فإنه ينبغي على بلجيكا اتخاذ كافة الإجراءات الضروريةلمنع هذه الإتفاقية من أن تفضي إلى "موافقة ضمنية أو صريحة على اللجوء إلى التعذيبو إلى ممارسات سيئة أخرى في المغرب". وأوضحت المنظمتان أن هذا المطلب مبرر بالعديد من حالات انتهاكات حقوقالإنسان المسجلة في المغرب مستدلتين في ذلك بحال علي أعراس البلجيكي المغربي الموجودبالسجن في المغرب منذ 2010 بسبب أعمال إرهابية و هي اعترافات أدلى بها تحت وقعالتعذيب إضافة إلى قضية الحسكي. واعتبرت رابطة حقوق الإنسان و منظمة العفو الدولية ببلجيكا انه يمكن تكرارانتهاكات لحقوق الإنسان مماثلة لتلك المسجلة في القضايا المذكورة معربتان عن تأسفهمالكون بلجيكا "لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات لتفادي تكرار هذه الممارسات". وقد قدمت المنظمتان توصيات للبرلمانيين البلجيكيين مطالبة أياهم بدعوةبلجيكا إلى المبادرة بتصريح كتابي خلال التصديق على الإتفاقية. كما تدعو المنظمتان البرلمانيين إلى ذكر رفض بلجيكا لطلب المساعدة حتىو إن كان ذلك في إطار مكافحة الإرهاب بسبب احتمال انتهاك التزامات اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التعذيب أو الممارسات البشعة و اللإنسانية أو المنحطة. كما طالبت بمراجعة المادة 12 من عرض الأسباب الذي يختلف عن نص المادة 12من الإتفاقية.