أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد على ضرورة توخي الصرامة التامة في ادارة الأموال العمومية, مبرزا ان هذه الصرامة يجب ان ترافق بتدابير تحافظ بقدر الامكان على المبادئ الاجتماعية. وقال السيد بوتفليقة في رسالة له بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل, قرأها السيد محمد بن عمر زرهوني, مستشار لدى رئاسة الجمهورية: "ان التحكم في توازناتنا المالية والاقتصادية في الظروف الصعبة التي نمر بها حاليا على غرار جميع البلدان المنتجة للبترول لا يترك لنا خيارا آخر سوى توخي الصرامة التامة في ادارة الأموال العمومية و في استعمال مواردنا الطبيعية و مواصلة الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية الجارية و تعميقها". و حرص رئيس الجمهورية على التأكيد بأن هذه الصرامة "يجب أن ترافق بخيارات تحافظ بقدر الامكان على مبادئنا الاجتماعية و خاصة الحفاظ على مستوى معيشة ذوي المداخيل المتواضعة". كما أكد الرئيس في ذات السياق أن الدستور المعدل مؤخرا جاء بضمانات جوهرية تؤكد التزامات الدولة بالابقاء على خياراتها الاجتماعية. وذكر باعتماد الجزائر قبل سنوات على استراتيجية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى و كذا الدفع المسبق للديون الخارجية و تكوين احتياطات الصرف قصد التمكن من مواجهة التقلبات التي قد تحدث على الساحة الاقتصادية الدولية. وأوضح السيد بوتفليقة أن تلك السياسة الحذرة سمحت للجزائر "بالتقليل من اثار الأزمة المالية العالمية و خاصة بمواجهة عواقب الانخفاض الفادح لاسعار النفط حاليا".