ينتظر أن تستلم ولاية الجزائر خلال سنة 2016 أزيد من 42.000 وحدة سكنية من إجمالي يزيد عن 150.000 وحدة الجاري انجازها ، حسبما ورد في بيان النشاط السنوي لولاية الجزائر. وأوضح البيان الذي تم عرضه خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي مؤخرا انه يتوقع خلال سنة 2016 إستلام مشاريع سكنية بإجمالي 42.358 وحدة منها 22.677 وحدة بصيغة البيع بالإيجار و الخاصة بوكالة عدل و أزيد من 7000 وحدة تخص السكن الاجتماعي التساهمي علما ان تعداد الوحدات السكنية الجاري انجازها وصل إلى 151.040 وحدة. ومن بين الحصص التي سيتم إستلامها خلال سنة 2016 نحو 12.300 و حدة سكنية بصيغة السكن العمومي الايجاري منها 9.597 وحدة سكنية كانت مدرجة ضمن البرنامج الخماسي (2014-2010). وكانت ولاية الجزائر قد عرفت خلال السنة المنقضية إنطلاق أشغال 30.700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار مقابل إستلام أزيد من 11.700 وحدة أخرى خلال ذات الصيغة بصيغ السكن العمومي الايجاري و الإجتماعي التساهمي . و فيما يخص تعداد المشاريع التي توجد قيد الدراسة فإنها تقدر ب 52.418 وحدة سكنية قرابة النصف منها بصيغة السكن العمومي الترقوي بتعداد 29.094 وحدة متبوعة ب 17.000 وحدة خاصة بوكالة عدل اضافة الى الصيغ الخاصة بالسكت الاجتماعي التساهمي و السكن الريفي. وكانت الجزائر العاصمة قد عرفت -- حسب ذات البيان-- منذ إنطلاق أولى عمليات إعادة الاسكان من جوان 2014 إلى غاية نهاية سنة 2015 ترحيل 39.000 عائلة من بينهم 9.000 عائلة إستفادت من سكنات اجتماعية تساهمية و البقية استفادت من سكنات اجتماعية ايجارية. وتم خلال السنة الماضية لوحدها ترحيل أزيد من 17.000 عائلة وهو ما يعادل حوالي 87 الف عائلة و ذلك من خلال 5 عمليات ترحيل و التي سمحت بالقضاء على 13 موقعا للبيوت القصديرية و 22 عمارة مهددة بالانهيار و 1263 موقع لساطح و أقبية العمارات. فيما سجلت اللجنة الولائية المختصة خلال نفس الفترة ازيد من 7.000 طعن تم رفض 6.438 طعن لكونها طعونات غير مؤسسة فيما خظي 415 طعن بالقبول منها 103 خاصة بقاطني حي الرملي ببلدية جسر قسنطينة و الذي كان يعد اكبر حي قصديري تم إزالته خلال سنة 2015. يذكر ان ولاية الجزائر تحصي 646.560 مسكنا بمعدل شغل سكني وصل الى 5.08 شخص بكل سكن فيما وصل تعداد قاطني العاصمة خلال سنة 2015 حسب الاحصاءات التي قدمتها مصالح الولاية إلى ازيد من 3.1 مليون نسمة.
