أكد المشاركون في الملتقى الدولي حول "التحديات الجديدة للدبلوماسية البرلمانية" يوم الأربعاء على "الدور الايجابي" الذي تقوم به الدبلوماسية الجزائرية في فض النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار الشامل ونشر قيم المصالحة عبر العالم. وثمن المشاركون في البيان الختامي لهذا الملتقى "الجهود الحثيثة والمتواصلة التى تبذلها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الدور الايجابي الذي تقوم به الدبلوماسية الجزائرية في سبيل فض النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار الشامل التوافقي ونشر قيم الحرية والعدالة والمصالحة وتعزيز الاستقرار والأمن والسلم عبر العالم". من جهة أخرى أشاد المشاركون في هذا اللقاء الذي دام يومين بقرار مجلس الأمن المتضمن اعادة بعثة المينورسو الى ممارسة مهامها بالصحراء الغربية, داعيين الأطراف المعنية (المملكة المغربية وجبهة البوليساريو) الى "العودة الى طاولة الحوار في أفق تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي وفقا للشرعية الدولية". وفي سياق آخر, دعوا أطراف اتفاق السلم والمصالحة في مالي المتوج لمسار الجزائر الى "مواصلة جهودهم الرامية لوضع هذا الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي" وذلك بهدف "التوصل الى العزل التام للجماعات الارهابية في مالي وتشجيع الأطراف المعنية على تعزيز تمسكهم بالسلم والمصالحة". وأكد المشاركون على ضرورة "الحفاظ على سيادة ووحدة تراب ليبيا وتلاحم نسيجها الاجتماعي, وعلى رفضهم لأي تدخل عسكري فيها", داعين المجموعة الدولية الى "تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الشأن من أجل رفع المعاناة عن الشعب الليبي وتمكينه من الاستقرار والسلم". كما حيوا "الدور المحوري" للجزائر و دول الجوار, مجددين "تمسكهم الراسخ والدائم بأهمية تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف وفقا للقرارات الشرعية الدولية واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وشددوا في هذا الصدد على "ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة". وأكدوا على ضرورة "احترام سيادة الشعوب وخياراتها وكافة حقوقها وفي مقدمتها حقها المشروع في تقرير المصير واختيار نظامها السياسي والديمقراطي بكل سيادة وحرية", معربين عن "رفضهم لكافة أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول". وشدد المشاركون في هذا الملتقى على ضرورة "تضافر جهود جميع الدول لمكافحة الارهاب و وضع الأطر السياسية والقانونية وانتهاج مقاربة متعددة الأبعاد بهدف القضاء عليه". ومن هذا المنظور أكدوا "مواقفهم الثابتة على نبذ الارهاب وكل أشكال التطرف وصوره مهما كانت دوافعه وأيا كانت مصادره مع ضرورة الالتزام بمكافحته", ملحين على "عدم الخلط بين الارهاب كجريمة وبين الحق المشروع للشعوب المستعمرة في المقاومة وعلى عدم الجمع بين الارهاب والدين الاسلامي الحنيف الذي يدعو الى قيم التسامح والسلم والتعايش بين الأديان والحضارات". يذكر أن هذا اللقاء الذي باردت بتنظيمه لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعلبي الوطني عرف مشاركة وفود وممثلين عن برلمانات ومنظمات برلمانية على المستوى الجهوي والاقليمي والدولي.
