أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الندوة الإقليمية حول تحسين الحكامة و نوعية التعليم العالي تعتبر "فضاءا لتقييم مختلف الخبرات و التجارب الجامعية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا". و أوضح الوزير في كلمته بمناسبة افتتاح الندوة الإقليمية الخامسة حول التعليم العالي في المنطقة أن "هذه الندوة تعتبر فضاءا للتفكير و الحوار و التبادل و التعاون بين مختلف مكونات الأسرة الجامعية الوطنية و منطقة شمال افريقيا و الشرق الأوسط من اجل تقييم خبرات و تجارب كل طرف". و أضاف أن "إشكالية التكيف بين التعليم و قابلية التشغيل في بلداننا تفرض علينا وضع آليات من اجل الاندماج الاقتصادي لحاملي الشهادات الجدد" و بمناسبة هذا اللقاء الذي يدوم يومين تحت شعار ""تغيير طريقة التعليم الخدماتي: تحسين الحكامة و النوعية من اجل التنافسية و قابلية التشغيل". كما أشار الوزير إلى أن ذلك يتطلب في المقام الأول "تعزيز و اكتساب الكفاءات التي من شانها أن تكون مرجعا لمناصب الشغل من اجل الاستجابة للتطلعات و المتطلبات الاجتماعية و الاقتصادية". في ذات الصدد أوضح السيد حجار أن الجامعة لا يجب أن تقتصر على لعب دورها في تكوين الطلبة و إنما يجب أن تحسن الكفاءات و المعارف الضرورية التي يطلبها المتعاملون الاقتصاديون. وأضاف أن "إرادة سلطات البلد تسعى إلى التوصل للمقاييس الدولية من خلال تحسين نوعية التعليم و ربطها بقابلية التشغيل" موضحا أن "الهدف يتمثل في ضمان النوعية من خلال تجذير ثقافة النوعية لإجراء التغييرات في هذا القطاع". وتهدف هذه الندوة التي تدوم يومين إلى تطوير الكفاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و تبادل أفضل الممارسات و التجارب المتعلقة بالحكامة و الإدارة والنوعية. وشارك في تنظيم الندوة كل من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و البنك العالمي و مركز الإدماج في المتوسط و بعض الخبراء الدوليين و الشركاء سيما المركز الثقافي البريطاني واليونيسكو و جمعية الجامعات العربية. وفي رده على سؤال حول تنقل الطلبة و الأساتذة لدى تنشيطه ندوة صحفية على هامش هذا اللقاء أكد السيد حجار أن حوالي 2.500 أستاذ و باحث جزائري زاروا جامعات 64 بلدا في سنة 2015 و أن حوالي 5.000 أستاذ أجنبي زاروا الجزائر خلال نفس الفترة. كما أضاف أن قرابة 1.500 اتفاقية و اتفاق بين الجامعات قد وقعتها الجامعات الجزائرية مع نظيراتها عبر العالم. وحول سؤال يتعلق بفتح جامعات خاصة في الجزائر أوضح الوزير أن القانون يسمح بذلك شريطة أن تستجيب تلك المؤسسات الخاصة لبنود دفتر الشروط المتعلق بالبرامج البيداغوجية التي يجب أن تكون مطابقة و معتمدة من الوزارة. وخلص الوزير في الأخير إلى القول بان مجانية التعليم يضمنها الدستور الجزائري مؤكدا أن التكفل بالطالب يكلف 200.000 دج من ميزانية الدولة.
