منحت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية اليوم الأربعاء 9 مواقع منجمية بغرض الاستكشاف (من اصل 24 موقع طرحت للمزايدة) بقيمة إجمالية قدرت ب 246 مليون دج. و منحت هذه المواقع عقب الدورة ال 44 للمزايدة بخصوص المناجم الصغيرة والمتوسطة خلال جلسة عامة خصصت لفتح الأظرفة بحضور المؤسسات المزايدة. و تتعلق المواقع الممنوحة بأربعة (04) مواقع للرمل في ولايتي الشلف و سكيكدة و ثلاثة (03) مواقع للحجر الكلسي بكل من أدرار و تبسة و موقع واحد (01) للصلصال بولاية باتنة و واحد آخر للغرانيت بتمنراست. وقدرت قيمة أعلى عرض مالي ب 56 مليون دج تخص موقع للرمل بأم علي (ولاية تبسة) فيما قدرت قيمة أدنى عرض ب 4 مليون دج تتعلق بموقع للرمل بصفصاف الوسرى بنفس الولاية. وفي المجموع اكتتبت 26 مؤسسة وطنية و أجنبية في هذه المزايدة الوطنية والدولية لاستغلال 24 موقع منجمي. وتضمنت هذه المناقصة 7 مواقع للحجر الكلسي الموجه لإنتاج الحصى والرمل المسحوق و 8 مواقع للصلصال للمنتوجات الحمراء و4 مواقع للرمل المستعمل في البناء و موقعين للغرانيت للأحجار الزخرفية وموقعين للملح المستعمل في الصناعة الغذائية و موقع واحد للأحجار المسامية المستعملة في الأشغال العمومية. وتتوزع هذه المواقع على 8 ولايات بمساحة تقدر ما بين 2 هكتار إلى 1.395 هكتار. و يتعلق الأمر بولايات تبسة (6 مواقع) و ادرار (5) و باتنة (3) و إليزي (3) و غرداية (2) و الواد (2) و تمنراست (2) و الشلف (1). و تمحور اهتمام المكتتبين حول مواقع الرمل و الكلس التي جلبت حوالي 20 مستثمر. وعلى هامش جلسة فتح الأظرفة صرح رئيس مجلس إدارة الوكالة حسن حرياتي للصحافة أن ال 15 موقعا منجميا التي لم تحصل على عروض سيتم إدراجها في عملية المزايدة المقبلة و الأخيرة لهذه السنة و المرتقبة مع نهاية 2016. و أضاف السيد حرياتي أن عدم الجاذبية الذي عرفته هذه المواقع و كذا عدم المشاركة القوية للمستثمرين في هذه المزايدة ناتج عن الوضع الاقتصادي الحالي للبلد و كذا الصعوبات التقنية للاستكشاف خصوصا في جنوب البلاد. كما كشف أن المزايدات المقبلة للوكالة ستوجه للمواد المستوردة حاليا كالغرانيت بهدف تقليص فاتورة استيراد هذه المواد. للذكر تم في المزايدة الفارطة التي أجريت في أبريل المنصرم منح 14 موقعا منجميا لمستثمرين وطنيين لغرض الاستكشاف بقيمة إجمالية تقدر ب 330 مليون دج . و تحتوي الحظيرة الوطنية للمناجم على 2.500 موقع منجمي. وكان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب قد أكد في وقت سابق أن ستة 2016 ستكون "سنة المناجم" بإطلاق العديد من المشاريع موضحا أن إستراتيجية القطاع تقوم على تحويل المواد المنجمية الضرورية للصناعة الوطنية والتي تؤثر وارداتها بشكل كبير على الميزانية. و بالنسبة للفوسفات تم مؤخرا الإمضاء على اتفاقيات استثمار بقيمة 5ر4 مليار دولار للإسغلال و التحويل بين مؤسستين عموميتين و شريك أندونيسي. ولإعطاء دفع جديد لقطاع المناجم سيتم تعديل قانون المناجم الحالي بعد التعديل السابق الذي ادخل عليه في 2014.
