أعلنت كل من المديرية العامة للجمارك و المديرية العامة للضرائب يوم السبت عن ادراج تسهيلات جديدة للاجراءات الجمركية و الجبائية بهدف تطوير و ترقية التجارة الخارجية. و اوضح بيان لادارة الجمارك الجزائرية ان هذه الاخيرة قد باشرت -الى جانب المديرية العامة للضرائب- مشاورات مع المتعاملين الاقتصاديين لمعرفة اهتماماتهم و تطلعاتهم بغية اتخاذ الاجراءات المناسبة. و ذكر البيان بهذا الخصوص أن القوانين السارية المفعول تتضمن مزايا جبائية فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة و هو ما يمثل أحد الأليات الموجهة لجذب و تشجيع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجالات متعددة. غير أن المتعاملين المستفدين من المزايا الجبائية يواجهون أحيانا مشاكل متعلقة اساسا بعدم استقرار سعر الصرف يضيف ذات المصدر. لذلك فان هؤلاء المتعاملين يضطرون لاتباع مسار اخر يتمثل في اللجوء الى شهادات اعفاء للرسم على القيمة المضافة مما يسبب عدة عراقيل. و للحد من هذه العراقيل شرعت ادارتا الجمارك و الجباية في تخفيف الاجراءات المتعلقة بتسليم الاعفاءات من الرسم على القيمة المضافة و ذلك من خلال تقديم شهادة الاعفاء الأصلية و نسخة عنها للجمارك. و بناء على ذلك تقوم مصالح الجمارك -بعد المراقبة الاعتيادية لبيانات الرسم على القيمة المضافة- بوضع ختم على الجزء الذي تم ملء بياناته ثم تحتفظ بالنسخة الاصلية لشهادة الاعفاء و ترجع النسخة المطابقة للاصل الى المتعامل. و يشمل مجال تطبيق هذه التعليمة الجديدة الممتلكات و الخدمات المتعلقة بالاستثمار المنجز في اطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و كذا المعدات المستعملة من قبل المستثمرين في اطار برامج دعم تشغيل الشباب المستفيدين قبل 2015. و تهدف هذه الاجراءات الجديدة -التي تدخل فى مجال عمل ادارتي الجمارك و الجباية- الى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين "و تحقيق ربح فى الوقت و التكاليف خاصة تلك المتعلقة بالعملة الاجنبية" حسبما اكد البيان.
