انطلقت يوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة أشغال الدورة ال11 للجنة العربية لحقوق الانسان لمناقشة تقرير الجزائر الدوري الثاني حول أوضاع حقوق الانسان تنفيذا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من القمة العربية سنة 2004 والتي سبق وأن صادقت عليه الجزائر سنة 2006. ويتضمن التقرير "الانجازات المعتبرة والنتائج المثمرة " التي حققتها الجزائر في شتى الميادين والمجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان بالجزائر لتعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في إطار الجهود المبذولة لاستكمال مقومات المشروع الاصلاحي الشامل الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه رئاسة الجمهورية والذي كانت لبناته الأولى تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة ووضع خطة وطنية لحقوق الإنسان. وفي كلمته التي ألقاها أمام اللجنة إستعرض رئيس الوفد الجزائري نذير العرباوي سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية مضمون التقرير حول التقدم المحقق في مجال حقوق الإنسان فى الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وقدم شرحا للإطار السياسي والدستوري وجهود الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك فى تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأكد رئيس الوفد أن الجزائر "تحترم مبادئ الكرامة الإنسانية وتضع حقوق الإنسان نصب الاهتمامات والخطط الوطنية الأساسية والتي تجعل من حقوق الإنسان في الجزائر ركيزة أساسية للإرتقاء بواقعه نحو أفضل الممارسات العملية وفقا للمعايير الدولية وما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة ضمن إطار الهوية الوطنية و الشعوربالانتماء الحضاري ذات القيم الإنسانية السامية". وقال إن الجزائر تتمتع بسجل "حافل" في مسيرة ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان المتجذرة تاريخيا في الثورة التحريرية الجزائرية التي شكلت مرجعا أساسيا لتحرير الشعوب الإفريقية والآسيوية .وفي هذا الصدد أوضح أن الجزائر بقيادة فخامة رئيس الجمهورية شهدت في اطار البرامج الإنمائية الطموحة إصلاحات عديدة هامة وبناءة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة الأثر والتي نتج عنها مراجعة العديد من القوانين لاسيما حول النظام الانتخابي والأحزاب السياسية وتعزيز مكانة المرأة الجزائرية في المجتمع باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية الوطنية وتمثيلها في المجالس المنتخبة وحماية حقوقها وتجريم كل أنواع العنف ضد المرأة والتحرش. كما تطرق الى تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية الرامية لإضفاء حماية أوسع للأطفال علاوة على قطاع الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التي أصبحت" شريكا أساسيا" في المسار الديمقراطي التشاوري مع الارتقاء بالحركة الجمعوية إلى مصاف المعايير الدولية المعمول بها في مجال المصداقية وشفافية التسيير المالي والإداري, فضلا عن تأمين الحاجيات الأساسية للمواطن من مرافق صحية وتعليمية وظروف سكن لائقة إلى غير ذلك. إن هذه "الإصلاحات العميقة" كما أشار رئيس الوفد الذي يضم ممثلي مختلف القطاعات الوزارية العاملة في مجال حقوق الإنسان, توجت في شهر فيفري الماضي "باعتماد دستور جديد يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري ويعزز بشكل كبير الحقوق والحريات الفردية والجماعية". وفيما يتعلق بالآلية العربية لحقوق الإنسان شدد السفير على أنها "الأقدر والأنسب لتحقيق آمال وتطلعات المواطن العربي لمزيد من الحريات والكرامة الإنسانية عن طريق انتهاج أسلوب الحوار والموضوعية بعيدا عن كل تسييس أو انتقائية أو توظيف لمسائل حقوق الإنسان أو إملاءات أخرى تتعارض وقيمنا الدينية والثقافية" كما أن انتهاج هذا الأسلوب يساهم في استتباب الأمن والسلم وتعزيز التفاهم الدولي والحضاري وايلاء الأهمية القصوى لحقوق الانسان في الوقت التي أصبح فيه المواطن العربي كما قال ضحية الصراعات الدامية والأزمات والارهاب الاعمى حتى بات يفتقد لأبسط حق من حقوق الانسان وهو حقه الطبيعي في الحياة. وقد شهدت الجلسات حضورا كثيفا لممثلين عن المؤسسات والمنظمات العربية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
