أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي, رمطان لعمامرة, يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن منظمة الأممالمتحدة بحاجة اليوم إلى "إصلاح عميق" لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم. وفي كلمة له بمناسبة الإحتفال بيوم الديبلوماسية الجزائرية ويوم الأممالمتحدة, قال السيد لعمامرة أنه "بعد مرور سبعة عقود من تأسيسها (الأممالمتحدة), فإنها اليوم بحاجة إلى إصلاح عميق يجعلها تواكب التطورات الحاصلة في العالم وتتجاوب مع انشغالات الشعوب ومطالبها في التنمية وترقية المشاركة في مهام الأممالمتحدة وأجهزتها بما يحقق المساواة والعدالة بين الدول والشعوب". كما اغتنم الوزير الفرصة ليؤكد مجددا على أهمية مطلب الجزائر المتمثل في إعادة النظر في تشكيلة مجلس الأمن الدولي من خلال التوزيع الجغرافي "العادل" لأعضائه تماشيا مع مطلب إفريقا المعبر عنه في "توافق إيزيلويني". ولدى تقييمه للنتائج والمكاسب التي حققتها الأممالمتحدة من الناحية السياسية, أوضح السيد لعمامرة أنه "بالرغم من المكاسب المحققة, فإن مساعيها لاتزال دون الوصول إلى أهدافها المتمثلة في تحقيق السلم والأمن والإستقرار في العالم وفقا لمقتضيات ميثاقها والمهام التي أنشئت من أجلها". وأبرز أن الهيئة الأممية "مطالبة اليوم بمواصلة ومضاعفة جهودها لإيجاد تسوية عادلة ودائمة لقضايا ظلت عالقة منذ عشرات السنين وفي مقدمتها قضيتي فلسطين والصحراء الغربية وكذلك الأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط بما تحمله من تهديد للأمن والاستقرار". وبخصوص أداء الدبلوماسية الجزائرية, نوه الوزير ب"المكاسب الهامة" التي حققتها في تسوية عدد من المعضلات السياسية في العالم وإيجاد حلول سلمية لجملة من بؤر التوتر "بفضل رصيدها التاريخي ومكانة الجزائر المرموقة والحكمة التي تحلى بها قادتها". ومن بين هذه المكاسب, ذكر السيد لعمامرة ب"القرارات التي إتخدتها الدورة 29 للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1974 بإدارة ورئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصفته وزيرا للشؤون الخارجية في ذلك الوقت والذي بادر بدعوة رئيس منظمة التحرير الفلسطيني المرحوم ياسر عرفات لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة استعرض فيها تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة". كما ذكر الوزير أيضا ب"قيام الرئيس بوتفليقة حينها بطرد النظام العنصري لجنوب إفريقيا من أشغال الجمعية العامة", مضيفا أن هذه القرارات "كانت بمثابة تحول تاريخي في تعامل الأممالمتحدة مع قضيتي الشعبين الفلسطيني والجنوب الإفريقي وكذلك رسالة واضحة إلى بقية الدول التي لا تحترم إرادة الشعوبالتي لا تقهر". وأردف السيد لعمامرة أن "رياح التحرر و تصفية الإستعمار في القارة الإفريقية نجحت في تمكين كافة شعوبها من حقها في الإستقلال باستثناء الشعب الصحراوي الذي لازال ينتظر تجسيد قرارات الأممالمتحدة في إجراء استفتاء تقرير المصير, هذا الاستفتاء الذي طال أمده بالرغم من وضوح التزام الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي بتنظيم استفتاء للشعب الصحراوي لتقرير مصيره بكل حرية وشفافية". من جهة أخرى, شدد الوزير على أن الدبلوماسية الجزائرية "تواصل بذل الجهود في خدمة التنمية الإقتصادية للبلاد بإعطاء أهمية خاصة للبعد الإقتصادي تماشيا مع البرنامج الوطني لترقية الإستثمار والشراكة", مضيفا أنها تعمل على "فتح آفاق أمام الطموحات الوطنية في تنويع مصادر الدخل الوطني".
