أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر و بلجيكا اتفقتا على إعطاء "دفع جديد" لعلاقاتهما الثنائية خاصة في المجال الإقتصادي. صرح السيد سلال خلال ندوة صحفية نشطها مع نظيره البلجيكي شارل ميشال الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر بقوله " بعد المشاوات الثنائية اتفقنا على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية التي عرفت تراجعا خاصة في المجال الإقتصادي رغم أنه لا توجد اختلافات كبيرة في الاراء في المجال السياسي". و أضاف السيد سلال في هذا الشأن أن هناك حوالي 182 متعامل بلجيكي بالجزائر مشددا على ضرورة الدخول في "مرحلة جديدة" لأننا " دخلنا منذ سنوات في التنويع الإقتصادي". و أردف " نحن بحاجة إلى شراكة قوية و قد إتفقنا على هذا الموضوع لا سيما في بعض القطاعات التي أعتبرها حساسة في إقتصادنا الوطني خاصة الصناعة الزراعة التكنلوجيا الرقمية و الخدمات بصفة عامة لأن الشركات البلجيكية تتمتع بخبرة كبيرة". و قال الوزير الأول بأنه قد تطرق مع نظيره البلجيكي إلى تقوية العلاقات فيما يخص مكافحة الإرهاب حتى يكون هناك" تواصل أكثر" في هذا الشأن. و ذكر السيد سلال بأن البلجيكيين لاحظوا فعلا بأن الجزائر تحت رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "في حالة إستقرار تام متحكمة بالأوضاع و حريصة على تحسينها". كما قال بأنه تطرق إلى الوضع في المنطقة خاصة في الساحل تونس و ليبيا مؤكدا بأن هناك "إتفاقا" و "رؤية مشتركة" في هذا الشأن. وأكد السيد سلال خلال الندوة الصحفية " فيما يتعلق بترحيل (الجزائريين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية) فاننا نقوم به بحنكة و بتنسيق جيد دون صعوبات و الأهم بالنسبة لنا يكمن في الحفاظ على كرامة الاشخاص". كما استرسل قائلا " ليست لدينا أية مشكلة (...) لأنه هناك عمل يتم القيام به بين مصالح الشرطة بكلا البلدين" و المكلفة بالعمل بحنكة كبيرة". في نفس الاتجاه صرح السيد سلال " نتوفر على قدرات تقنية و قواعد معطيات (...) كما نعمل في اطار قانوني و في ظل الاحترام الصارم للأشخاص و من المفروض أن لا تكون هناك صعوبات و لا مشاكل من هذه الناحية ". من جهة أخرى قال الوزير الاول " نحن جد صارمون في مجال مكافحة الارهاب و نسهر على التنسيق مع جميع البلدان سيما بلجيكا حتى نساعد بعضنا البعض و أنا أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام و ستكون كذلك مستقبلا في اطار الاحترام المتبادل للقوانين و خاصة الاشخاص". كما أشار السيد سلال استنادا الى معطيات السلطات البلجيكية الى وجود 35000 جزائري في وضعية غير قانونية ببلجيكا مؤكدا أنهم " عموما يتحلون بسلوك جيد". و خلص الى القول " لقد تحدثنا في هذا الخصوص و نحن نقوم بذلك منذ عدة سنوات كما نقوم بأعمال عديدة ربما غير جلية" مشيرا الى وجود " تفاهم تام" حول الاحترام المتبادل في مجال تنقل الأشخاص. و من جهته أكد الوزير الأول البلجيكي خلال هذه الندوة الصحفية انه أجرى مع الوزير الأول السيد سلال محادثات "واسعة و مكثفة حول مواضيع هامة" تصب في مصلحة الشراكة الجزائرية البلجيكية. و أضاف انه "من المهم العمل معا لتحديد مختلف المجالات التي يمكننا تعزيز شراكاتنا و إعطاء دفع أكثر ديناميكية للتعاون الثنائي". و لدى ابرازه " مختلف التحديات التي يواجهها البلدان" فقد دعا السيد ميشال الى " مزيد من النشاطات" من اجل الاستجابة للانشغالات الاجتماعية للمواطنين "بفضل الديناميكية الاقتصادية". و تطرق الوزير الأول البلجيكي الذي ركز على هدف التنمية الاقتصادية الى " إمكانية توسيع المبادرات" مشيرا إلى المجالات التي تم التطرق إليها خلال محادثاته مع السيد سلال على غرار "المنشآت و الطاقة و النقل و البيتروكيمياء و الصناعة الصيدلانية...". من جانب آخر أكد المسؤول البلجيكي انه "من اجل تحقيق أي تنمية اقتصادية يجب توفر الاستقرار و الأمن" مضيفا أن الجزائر "تعرف جيدا ما هي مكافحة الإرهاب لكونها دفعت ثمنا باهظا" خلال سنوات المأساة التي عرفتها الجزائر. كما أشار السيد ميشال إلى "ضرورة إقامة تعاون صادق في مجال مكافحة الإرهاب" معربا عن ارتياحه "لكونه لمس لدى المسؤولين الجزائريين إرادة في العمل معا" في هذا المجال. و في معرض تطرقه لمسالة تنقل الأشخاص أوضح المسؤول البلجيكي أن الأمر يتعلق ب"رهان كبير" مضيفا أن بلجيكا "ستواصل العمل مع الجزائر من اجل تبادل التحاليل" حول هذه الإشكالية. و أعلن في سياق آخر انه وجه دعوة للسيد سلال ليقوم بزيارة إلى بلجيكا من اجل "مواصلة هذا العمل على مستوى سياسي أعلى".