إعتبر محامو الطرف المدني يوم الاثنين أن الخبرة المتعلقة بتشريح جثة الضحية المدير العام الأسبق للأمن الوطني, علي تونسي, وكذا تقرير الباليستية (عيارات المسدس) الذي أثبت أن الرصاصتين اللتين أودتا بحياة تونسي صادرة عن مسدس من صنع أمريكي من نوع "سميت 800" ملك للمتهم وتعد بمثابة "دلائل كافية لاثباث التهم" في حق شعيب ولطاش. وقالت الأستاذة شنايف فاطمة الزهراء, محامية الطرف المدني (عائلة تونسي), خلال مرافعاتها في اليوم الثاني من أطوار المحاكمة, أن "الخبرة الباليستية أثبتت بطريقة علمية أن الرصاصتين اللتين أودتا بحياة علي تونسي من مسدس مزود بعيارات 38 ملم من صنع أمريكي سميت 800", مبرزة أن المتهم "إعترف أثناء التحقيق وأثناء الجلسة أنه يملك هذا النوع من المسدس إقتناه من الولاياتالمتحدةالأمريكية وهو يحوزه بدون رخصة". وأبدت المحامية أسفها لغياب "الكثير من الشهود, خاصة أولئك الذين تعتبر شهادتهم هامة لهيئة المحكمة". بدوره, إعتبر الأستاذ عثماني عثمان الذي تأسس كطرف مدني في حق رئيس أمن ولاية الجزائر سابقا, عبد المؤمن عبد ربو, أن "محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ثابتة في حق المتهم ولطاش" بدليل --كما قال-- أن ولطاش "طلب من الكاتب الشخصي لعلي تونسي مناداة عبد ربو وقام بمهاجمته مباشرة بالسلاح". يذكر أن محاكمة اغتيال علي تونسي ستتواصل بالاستماع الى مرافعات النيابة العامة, لتليها مرافعات دفاع المتهم المشكل من ثلاثة محامين قبل إحالة ملف القضية على المداولة.