نواب الأغلبية يجددون مساندتهم "المطلقة'' للتدابير التي تضمنها مشروع مخطط الحكومة

تواصلت مساء يوم الاثنين أشغال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة, حيث جدد نواب أحزاب الأغلبية مساندتهم "المطلقة" للتدابير التي تضمنها و التي يرون فيها تجسيدا ل "السياسة الرشيدة" للحكومة و التي "ستمكن من الحفاظ على السيادة المالية للبلاد".
و أجمع نواب كل من التجمع الوطني الديمقراطي و حزب جبهة التحرير الوطني و تجمع أمل الجزائر و كذا الحركة الشعبية الجزائرية -الذين شكلوا الحصة الأكبر من المتدخلين خلال الفترة المسائية من الجلسة- على أن المخطط المعروض أمامهم ينطوي على "الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة الاقتصادية", مشددين في ذات السياق على ضرورة التفات الشعب بمختلف مكوناته حول الحكومة من أجل الوصول إلى بر الأمان.
و في هذا الاتجاه, اعتبرت النائب إيمان عراضة عن التجمع الوطني الديمقراطي قرار الحكومة بالتوجه "بصدق" إلى المواطنين و جعل الرأي العام في الصورة,"خطوة جريئة ستمكن لا محالة من التقدم نحو الأمام".
و من نفس الزاوية, تطرق النائب يحيي كبير عن نفس الحزب إلى أهمية إعلام المواطنين بالوضع الحقيقي الذي تمر به الجزائر, و جعله على دراية تامة بالوضعية التي توجد فيها الخزينة العمومية, معربا عن قناعته بأن "الجزائر التي صمدت على مدار ثلاث سنوات في ظل انهيار أسعار النفط, ستتمكن من الاستمرار في هذا المسار بفضل الخيارات الاستباقية الحكيمة التي أقرها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, و في مقدمتها, التخلص من المديونية الخارجية".
و غير بعيد عن هذا الرأي, ثمنت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني, سعيدة بوناب ما ينطوي عليه المخطط من إجراءات, خاصة و أنه يأتي تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية, غير أنه أبدت مجموعة من الملاحظات, من بينها ضرورة إعادة النظر في الإعانات الاجتماعية و "الإسراع في توضيح المعايير الموضوعية التي تحدد المحتاجين الحقيقيين الذين من حقهم الاستفادة من الدعم".
و بدوره, أوضح النائب عبد الرحمن دريس عن نفس التشكيلة السياسية أنه "لم يعد خافيا على أحد أن الوضع يبعث على القلق", و هو ما يستدعي --كما قال-- "تبني مقاربة متعددة الأبعاد, تسمح بالحفاظ على أمن البلاد و تعزيز الديمقراطية التعددية و دولة الحق و القانون و مواصلة الحوار مع كل الأحزاب السياسية و الفاعلين من المجتمع المدني".
و في موقف مغاير, ترى مريم مسعوداني عن تحالف حركة مجتمع السلم في مخطط عمل الحكومة "اعترافا بالأزمة مع عدم وجود رؤية واضحة المعالم للخروج منها و ذلك بعد أن رفضت الحكومة السابقة الإقرار بوجودها قبل ثلاثة أشهر فقط من الآن".
كما انتهزت الفرصة للتذكير بأن "الأصوات التي كانت قد نبهت آنذاك إلى خطورة الوضع (في إشارة منها إلى التشكيلة السياسية التي تنتمي إليها) وصفت بالمتشائمة من طرف نفس الأطراف التي تبدي تخوفها اليوم من تردي الأوضاع".
و في نفس المنحى, أشار النائب طرشي فتحي عن حزب العمال إلى أن "المخطط الحالي الذي يصف الوضع بالمتأزم, كان قد سبق قبل فترة ليست بالطويلة بمخطط آخر صّور الجزائر بعيدا عن كل الأزمات" و هو ما يدفع --حسبه-- إلى التساؤل حول "جدية السلطة في وضع سياسية واقعية".
ووصف النائب الوضع الراهن ب"الخطير" جراء "السياسات الترقيعية التي مورست إلى غاية الآن و التي أدت إلى صرف أموال طائلة في مشاريع لا تعكس الميزانيات الضخمة التي خصصت لها".
و جدير بالذكر أن جل تدخلات النواب تحولت إلى عرض للانشغالات المحلية للولايات التي يمثلونها بدل التركيز على مناقشة محتوى المخطط سواء في شقه الاقتصادي أو الاجتماعي.