شكل موضوع دولة القانون محور أشغال المؤتمر العالمي للقضاء الدستوري الذي انعقد بعاصمة ليتوانيا فيلينوس بمشاركة 91 وفدا من المجالس الدستورية و الهيئات المماثلة و من بينها الوفد الجزائري بقيادة رئيس المجلس الدستوريي السيد مراد مدلسي. و تم خلال أشغال الجمعية العامة ال4 لهذا المؤتمر الذي انعقد تحت موضوع "دولة القانون و القضاء الدستوري في العالم المعاصر" مناقشة أربعة محاور وهي المفاهيم المختلفة لدولة القانون و التحديات الجديدة لدولة القانون و القانون و الدولة و كذا القانون و الأفرادي حسب ما جاء في البيان النهائي للمؤتمر. و أوضح المصدر ذاته أنه "بالرغم من اختلاف مفهوم دولة القانون من بلد إلى أخر فإنه يبقى مع ذلك اساس جميع الانظمة القضائية في العالم المعاصر حيث يرتبط ارتباطا وثيقا بالديمقراطية و حماية حقوق الانسان"ي مذكرا أن دولة القانون "هو مبدأ معترف به عموما و لا يمكن فصله عن الدستور نفسه". و أكد بيان المؤتمر أن دولة القانون "تتطلب ,لكونها مبدأ دستوري أساسي, أن يستند القانون على بعض القيم العالمية و هي بذلك مرتبطة بجميع القضايا الدستورية". كما شكلت أشغال الجمعية العامة ال4 فرصة لتقييم استقلالية المجالس الدستورية العضوة في المؤتمر العالمي. و ستتضيف الجزائر عام 2020 أشغال الجمعية العامة ال5 للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري .