ثمن أعضاء مجلس الأمة يوم الاثنين بالجزائر ما جاء في مضمون مخطط عمل الحكومة الذي عرض اليوم الاثنين من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى, خاصة ما يتعلق بالإصلاحات المرتقبة في القطاع المالي و التدابير الجديدة المتخذة لدعم التنمية ي لكنهم في المقابل طالبوا بتوضيحات أوفى و أدق بخصوص آلية التمويل الداخلي غير التقليدي. وأجمع أعضاء مجلس الأمة المتدخلون في الجلسة العلنية عقب عرض الوزير الأول أحمد أويحي لمخطط عمل الحكومة المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني الخميس الفارط على جدوى ونجاعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة. وداعا هؤلاء في نفس الوقت الحكومة الى المزيد من التوضيحات خصوصا في قرارها المتعلق بتعديل قانون القرض و النقد و الذي يقضي بالسماح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية مبالغ مالية لضخها في الاقتصاد الوطني بهدف تمويل المشاريع المرتقبة وبعث التنمية في شتى القطاعات. وفي هذا الصدد قال عضو مجلس الامة عباس بوعمامة (التجمع الوطني الديمقراطي) : "نزكي ونثمن كل ما جاء به مخطط عمل الحكومة من حلول في صالح الاقتصاد الوطني ", مؤكدا أن هذا المخطط "عادي" جاء في "ظروف غير عادية" , مثمنا في ذات السياق الصراحة التي تميزت بها الحكومة في شرح الوضع والذي قال بأنها "صراحة فقدناها منذ سنوات في خضم لغة الشعارات". من جانبه أوضح العضو أحمد بوزيان (الثلث الرئاسي) أن مخطط الحكومة يبعث "الطموح" في ظل الإجراءات الاقتصادية التي أتى بها مطالبا الحكومة بعدم الاكتفاء بالتمويل غير التقليدي كحل داعيا الى ايجاد بدائل أخرى مركزا في هذا الجانب على القطاع الفلاحي الذي يجب أن يولى بالمزيد من الاهتمام و تكثيف استثماراته ما يرشحه ليكون بديل ذي جدوى اقتصادية كبيرة . كما أكدت العضو لويزة شاشوة (الثلث الرئاسي) أن مخطط عمل الحكومة و رغم الظروف التي جاء فيها بإمكانه تحقيق "نقلة اقتصادية حقيقية" و يرفع "تحدي بناء اقتصاد قوي" مضيفة أن قرار اللجوء الى التمويل غير التقليدي هو "قرار صائب" من شأنه تجنيب البلاد التوجه الى الاستدانة الخارجية و كذلك تفادي إثقال كاهل المواطنين بمزيد من الضرائب لتمويل الخزينة العمومية. و قال العضو بلقاسم قارة (جبهة التحرير الوطني) أنه و زيادة على التمويل غير التقليدي يجب على الحكومة أن تحسن التصرف في استغلال 100 مليار دولار من احتياطي الصرف و توظيفها في تمويل و تنمية الاقتصاد الوطني. من جهته تطرق زميله في الحزب مصطفى جغدالي الى الأموال المتداولة في السوق الموازية مطالبا الحكومة في هذا الشأن بدراسة كل السبل الممكن تفعيلها لاسترجاع هده الكتلة النقدية الضخمة ي مقترحا استبدال الأوراق النقدية المتداولة في السوق بأخرى لتقويض ظاهرة التهرب من السوق الرسمي . في المقابل انتقد العضو موسى تمدار تازة (جبهة القوى الاشتراكية) لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي قائلا أن "السياسة الاقتصادية الحالية تفتقد الى التخطيط" و متسائلا عما اذا كان التمويل غير التقليدي هو "الوسيلة الوحيدة و الحل الأوحد للخروج من الأزمة أم أنه الحل الاسهل و هروب الى الأمام عوض مواجهة الأزمة بطريقة أفضل" . وقد ابدى ذات العضو تخوفه من "حجم التضخم " الذي سينجم مع تطبيق هذا الاجراء . و في نفس السياق طالب العضو علي بلواط (التجمع الوطني الديمقراطي) بمزيد من التوضيحات حول التمويل غير التقليدي و كيفية تطبيقه خصوصا في ظل التخوفات التي أبداها المختصين في الاقتصاد من تداعيات هذا الإجراءي حيث قال " كان يجب على محافظ بنك الجزائر بصفته خبير مالي أن يتدخل لشرح هذا الإجراء بمعطيات اقتصادية من شأنها طمأنة الفاعلين الاقتصاديين و كذا المواطنين. كما تطرقت مختلف تدخلات الأعضاء الى المشاكل و القضايا المحلية على مستوى الولايات التي يمثلونها في قطاعات التربية و الصحة والسكن و الفلاحة و الأشغال العمومية حيث طالب الاعضاء باحتواء البيروقراطية و كذا رفع التجميد عن المشاريع لمواصلة دعم التنمية خدمة للاقتصاد الوطني. وستتواصل جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة التي تضم 63 متدخلا الى غاية يوم الثلاثاء على ان يكون رد الوزير الاول السيد احمد أويحي ظهيرة يوم الاربعاء قبل ان يتم طرحه للتصويت.
