اقترح الوفد البرلماني الجزائري المشارك في لقاء نظم حول الصحراء الغربية بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الجمعة انشاء لجنة برلمانية مشتركة دائمة للتضامن مع الشعب الصحراوي. واكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف الذي يقود الوفد البرلماني الجزائري قائلا "نقترح إنشاء لجنة برلمانية مشتركة لدعم الشعب الصحراوي تضم البرلمانيين المقتنعين بالقضية الصحراوية والمتضامنين معها". وأوضح ذات المتدخل ان هذه اللجنة التي اُقترح لرئاستها النائب جون بول لوكوك ستجتمع كل سنة على هامش انعقاد الندوة الاوروبية لدعم الشعب الصحراوي والتضامن معه بهدف "تقييم العمل البرلماني مع إعداد استراتيجية للدفع بمسار تسوية القضية الصحراوية بشكل دائم وعادل". وأضاف رئيس الوفد الجزائري الذي يضم 6 نواب و5 اعضاء من مجلس الأمة انه "من واجب البرلمانيين مساعدة الشعب الصحراوي وتوحيد جودهم من اجل تقوية وتوسيع حركة التضامن تجاه الشعب الصحراوي بهدف تمكين هذا الشعب المحروم من حريته من تقرير مصيره لوحده". وصرح السيد عفيف امام المشاركين في هذا اللقاء الذي ترأسه جون بول لوكوك والذي جمع العديد من البرلمانيين الأوروبيين والمسؤولين الصحراويين من بينهم رئيس البرلمان الصحراوي خاطري الدوح وممثل جبهة البوليزاريو في اوروبا محمد سيداتي أن "الأمر يتعلق بوضع شركائنا من البرلمانيين الغربيين أمام مسؤولياتهم عبر لفت انتباههم إلى النتائج التي لا تعد لاستراتيجية المغرب حول استقرار المنطقة والتهديدات التي تفرضها على الامن والسلام". و اوضح من جهته صالح غوجيل من مجلس الامة ان قمع حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة قد بلغ مستوى "مأساوي" و "غير مقبول". و بالتالي هذا الوضع يكشف المسؤولية الجماعية للمجموعة الدولية التي "تساهم بتساهلها في دوام النزاع بما انها لم تتمكن من التوصل الى فرض حل قاطع عادل و منصف" من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير. و في هذا الشأن جدد التأكيد ان الجزائر "تبقى متمسكة بالتزاماتها التاريخية و بموقفها بشان مبدأ مساندة حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره" داعيا البرلمان الاوروبي الى اتخاذ موقف و المساهمة "اكثر فاكثر" في تسوية مسألة الصحراء الغربية. و اعتبر عضو مجلس الامة ان المغرب يبقى "بلد مستعمر", مذكرا برفض هذا الاخير سنة 1960 لاستقلال موريتانيا.
