شرع المرقون العقاريون على مستوى ولاية قسنطينة نهاية الأسبوع الماضي، في استقبال الأشخاص الذين رست عليهم قائمة المستفيدين من السكن الترقوي المدعم في مرحلته الأولى ويتعلق الأمر ب 12 ألف مستفيد من بين 40 ألف طلب استقبلتها مصالح الدائرة منذ إعلان الحكومة عن هذه الصيغة مطلع السنة الماضية.. المستفيدون وفي أول لقاء لهم مع المرقين وجدوا أنفسهم أمام حتمية توفير ما هو مطلوب من مساهمتهم الشخصية في ثمن الشقة على دفعة واحدة وليس كما سبق وصرحت به الحكومة وقننته في المرسوم 04/11 وجاء فيه أن السعر المبدئي للسكن لا يجب أن تفوق دفعته الأولى ال 10٪ من السعر الإجمالي للسكن على أن يسجل عقد البيع على التصميم أمام موثق وتحدد مساحة السكن ذي الثلاث غرف ب 70 مترا مربعا على الأقل وألا يتعدى سعر المتر المربع ‘'المبني'' أربعة ملايين سنتيم وأن مراجعة أسعار السكن لا يجب أن تتعدى ال 20٪ من ثمن السكن كحد أقصى. هذه التعليمات ضرب بها المرقون عرض الحائط واشترطوا استلام مبلغ 60 مليون سنتيم دفعة واحدة أي ما يمثل 20 بالمئة من شقة ذات ثلاث غرف على أن يكون ذلك قبل نهاية السنة، الشيء الذي تسبب في حرج كبير للمستفيدين الذي عبر الكثير منهم عن عدم قدرتهم على توفير هذا المبلغ ورفعوا هذا الانشغال إلى المرقين غير أنهم ردوا عليهم ب “لي مش قادر يجبد روحو". في وضعية جعلت المكتتبون يطالبون الجهات المختصة بالتدخل ووضع حد لتجاوزات المرقين. وعن سبب هذه القرارات الارتجالية المتخذة من قبل المرقين ذكر أحدهم أن استلام المبلغ على دفعات لا يساعدهم على جمع السيولة المالية الكافية لمباشرة أشغال البناء بشكل يسمح لهم بإنهاء المشاريع في وقتها، يضاف لذلك تأخر المكتتبين في دفعها لو تم تقسيطها ما قد يتسبب في شطب بعضهم وتعويضهم بغيرهم وهذه عملية تتطلب وقتا أطول يكون على حساب سير أشغال المشاريع ومن أجل ذلك تم وضع شرط الدفع الكلي للمساهمة الفردية. هذا، ويضم الشطر الأول الخاص بالسكن الترقوي المدعم 12 ألف سكن ضمن برنامج 80 ألف وحدة ستتدعم به الولاية خلال البرنامج الخماسي الجاري 2010-2014 وقد استقبلت المصالح المختصة 40 ألف ملف طلب سكن 70٪ من هذه الطلبات خاصة بالشباب.
