ما يزال المسلخ البلدي بمسعد مغلق الأبواب منذ سنوات رغم الحاجة الماسة اليه والتي باتت تطرحها نشاطات ذبح المواشي وتجارة اللحوم بأنواعها والحاجة الى ضبط الرقابة البيطرية على المستهلكات المرتبطة بذلك. وما زاد الأمر غرابة في عدم ترميم المذبح البلدي بمسعد هو أنه يمكنه أن يكون مصدرا محترما للدخل لصالح البلدية بفعل الرسوم التي يدفعها الجزارون. وحسب ما هو متداول في الشارع المسعدي، فإن عمليات ذبح المواشي صارت تتم بالمنازل أو في أو أماكن لا تخضع للرقابة البيطرية ونفس الأمر بالنسبة لما يتم تسويقه. ويقول الجزارون الذين التقتهم "الجلفة إنفو" أن مصالح الرقابة على الأسعار والرقابة على الصحة البيطرية صارتا تعاقبان الجزارين الذين يتم مطالبتهم بضرورة أن تكون اللحوم قد خضعت للرقابة البيطرية رغم أن ذلك مستحيل في ظل اغلاق المسلخ البلدي. كما لوحظ أن مشروع الطريق المؤدية الى المسلخ البلدي قد توقف دون مبررات. حيث شرع المقاول في تهيئة الطريق ليتوقف فجأة عن العمل ودون أي أسباب تُذكَر. كل ذلك جعل الجزارين يرفعون نداء الى السلطات المحلية والولائية قصد التدخل وبعث النشاط بالمسلخ البلدي.
