قام صبيحة اليوم الأربعاء ابناء حي "قناني" بعاصمة الولاية بغلق الطريق الرئيسي للمدينة احتجاجا على تلفيق التهم ضد ثلاثة من شباب الحي على خلفية الاحتجاجات المتواصلة للساكنة ضد استفحال الآفات الإجتماعية بحيّهم و لا سيما انتشار بيوت الدعارة. .. و حسب رئيس جمعية الحي في حديث مع "الجلفة إنفو"، فإن السكان نددوا منذ فترة بالآفات الاجتماعية والظواهر السلبية الناتجة عن ممارسات عائلة بالحي قيل أنها تمتهن الرذيلة، حيث احتج الساكنة على اثرها في شهر ماي 2014 وهددوا بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في وضع حد لاستفحال ظاهرة الدعارة والاتجار بالممنوعات، مضيفا أنه و منذ تاريخ الاحتجاج الأول للساكنة وإلى يوم الناس هاذا أصبح كل من احتج أو عارض العائلة سالفة الذكر تُلفّق حوله التهم بل ويهدد بالمتابعة وتصفية الحساب. أما النقطة التي افاضت الكأس، حسب بيان صادر عن ذات الجمعية، هو ما صرحت به العائلة، التي تعود أصولها الى مدينة مجاورة، أنه لا أحد يستطيع ان يفعل لها شيئ لكون النائب العام من نفس منطقتها، وهو ما أكدته -حسب ذات البيان- الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجلفة التي جاءت مخالفة لكل التوقعات حيث حُكم بالسجن على 03 من أبناء حي قناني لمدة 05 سنوات. ومما زاد في تعقد الوضع هو مراسلات وشكاوى السكان المرفوعة الى النائب العام مند أشهر، حيث لم يُحرك ساكنا ايزاءها في حين كانت قضايا تبرمج وتسير بسرعة كبيرة -حسبهم- في تناقض واضح في سير الأمور. الساكنة دخلوا اليوم في حركة احتجاجية حتى تتحقق مطالبهم المتمثلة في فتح تحقيق معمق في سير قضية السادة " ش المختار"، " ز عمار" و "ن عمار" المحكوم عليم ظلما وبهتانا، وكذا الأخذ بعين الاعتبار شكاوى السكان والمجتمع المدني المرسلة للجهات المختصة وعلى رأسها النائب العام.
