لا تزال ندرة الأدوية في الجزائر تطرح نفسها بشدة، بالرغم من النداءات الملحة التي وجهها المهنيون بضرورة الإحاطة بهذه الإشكالية والإسراع في اتخاذ الإجراءات الفورية للحد من هذه الأزمة التي تعيشها السوق الوطنية منذ قرابة سنة، وهي وضعية نتج عنها حرمان المرضى خاصة المزمنين من الأدوية التي لا يمكنهم الاستغناء عنها ولو ليوم، فما بالك عندما تستمر الحالة لأشهر عدة. إنها أسئلة محيرة استدعت من «الشعب» الخروج للميدان في عمل استطلاعي لمعرفة الخلل والمخرج منه مستندة إلى تصريحات الأطراف المعنية في هذا الحقل الصحي الحساس. اشتكى لنا عدد من الصيادلة من ندرة قائمة كبيرة من الأدوية يصل عددها إلى 1000 نوع، خاصة المواد الصيدلانية وأكدوا من خلال تصريحات ل «الشعب» خلال قيامها بهذا الاستطلاع على أن الوضعية التي يعرفها سوق الدواء انعكست سلبا عليهم ، إذ أصبحوا يجدون أنفسهم بين مطرقة الموزعين الذين يبيعونهم حصصا قليلة من الأدوية مقابل طلب يزداد يوما بعد يوم، وسندان المريض الذي يحمل الصيدلي مسؤولية نقص الدواء. زرنا من خلال استطلاعنا هذا عدة صيدليات في العاصمة شملت أحياء بئر مراد رايس، شارع الشهداء، ديدوش مراد، باب الزوار وبرج الكيفان... و كل الصيادلة الذين سألناهم عن الندرة، أكدوا لنا وجود انقطاعات متكررة للأدوية. والندرة كما أوضحوا شملت قائمة كبيرة من الأدوية اغلبها موجهة لعلاج الأمراض المزمنة، غير أن هؤلاء الصيادلة رفضوا ذكر أسمائهم خوفا من المشاكل التي يمكن أن يواجهونها من قبل بعض الموزعين كحرمانهم من التموين بالأدوية، مشيرين إلى أنه حتى الحصص القليلة التي يقتنونها منهم، يجبرونهم بالمقابل على شراء مواد صيدلانية أخرى كالفيتامينات التي غالبا ما يكون الطلب عليها قليلا جدا لان ثمنها غال وغير مدرجة ضمن قائمة المواد القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. وبالنسبة لصاحب صيدلية «أورشيد» ببئر مراد رايس، فان ندرة الأدوية أصبحت واقعا مريرا، وأكد لنا أنه طلب أكثر من 300 نوع من الدواء، ولم يتحصل على طلبه لأنها غير موجودة حاليا في السوق، و هذه الحالة يعيشها منذ أشهر طويلة. ويتساءل إلى متى يستمر الوضع على ما هو عليه، خاصة وأن الطلب على الدواء يتزايد يوما بعد يوم؟. نفس الانشغال أكد عليه صاحب صيدلية بباب الزوار قدم لنا كتابيا قائمة من أهم الأدوية المفقودة حاليا منها أقراص «تاريڤ» 80 و160 ملغ، و«اراميل» 1، 2 ، 3 ، 4 و6 ملغ، و«أكسفورج» وكلها تستعمل لعلاج ارتفاع الضغط الشرياني، وهو مرض مزمن. وتحدث كذلك عن فقدان أدوية أخرى منها «فوروديل» لعلاج الربو و«لوكوفاج» والأنسولين من نوع «بازل» و«رابيد» الذي تنتجه مؤسسة «صيدال» لعلاج السكري مشيرا إلى أنه تم وقف استيرادها. وأبرز ذات الصيدلي في إجابة على أسئلتنا بان الندرة لم تعد تقتصر على الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، بل امتدت لتشمل أدوية لعلاج أمراض أخرى كما هو الحال بالنسبة لدواء «لوتينيل» و«الفانجيزون» الذي يستعمل لعلاج التهابات داخل الفم (الحرارة)، خاصة عند الأطفال والرضع. وقد صادفنا خلال تواجدنا بذات الصيدلية رجلا مسنا فسألناه إن كانت الأدوية التي يتناولها متوفرة في السوق ويجدها دون صعوبة فقال بأن دواء «مادوبان» 250 ملغ الذي يستعمل لعلاج مرض «بركنسون» لم يجده في كل الصيدليات التي توجه إليها. وقال الشيخ بنبرة حزن واستياء: «أنا آخذ مادوبان باستمرار لأنه يعالج ارتعاش الجسم وهو مرض مزمن، وانتهى بي المطاف إلى طلبه من الخارج وقد جلب لي من فرنسا». هذه إحدى العينات التي التقيناها خلال انجازنا لهذا الاستطلاع.. نفس الانشغال طرحه صيدلي في حي ديدوش مراد قائلا أن الندرة لم تعد مقتصرة على الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض «القديمة» أي ارتفاع الضغط الشرياني والسكري، و إنما اتسعت لأمراض أخرى كالجلدية، وقد أكدت لنا الآنسة (ب س) التي قدمت لاقتناء دواء «كوراكني» 5 و10 ملغ لعلاج حب الشباب، وأضافت أنها بحثت عنه في العديد من الصيدليات في العاصمة وخارجها لكنها لم تجده، بالرغم من انه ضروري لتخليصها من البثور التي تغطي وجهها. لغاية كتابة هذا الاستطلاع والوضعية في سوق الدواء ما تزال على حالها ، حيث مشكل الندرة ما يزال مطروحا بشدة حسب التصريحات التي قدمت لنا من قبل المهنيين، مطالبين بمعالجة هذه الأزمة التي أفرزت انعكاسات سلبية على المهنيين وعلى المرضى اكبر المتضررين منها. رئيس المصف الوطني للصيادلة ل «الشعب»: الإنتاج الوطني لا يلبي الاحتياجات من جهته اعتبر رئيس المصف الوطني للصيادلة السيد لطفي بن باحمد أن الندرة التي تعرفها سوق الدواء في الجزائر ليست حتمية مفروضة يصعب تسويتها بصفة تنهي معاناة المرضى الذين يعيشون على مرارة التنقل من صيدلة إلى أخرى لإيجاد أدوية هم في اشد الحاجة إليها. وأرجع بن باحمد في إجابة على أسئلة «الشعب» التذبذب الذي تشهده سوق الأدوية بالجزائر منذ مدة إلى عدة عوامل أهمها النقص الكبير في مجال تنظيم و تأهيل المهنيين في هذا القطاع الحيوي. وقد كان لنا لقاء برئيس المصف الوطني للصيادلة فسألناه عن الوضعية الحالية لسوق الدواء الذي تتميز بالتذبذب والندرة التي انعكست على الصيادلة وأصبحوا في صراع يومي بحثا عن التزود بالأدوية التي تعاني من نقص كبير، وهناك حديث عن قائمة تضم 1000 نوع من الأدوية غير موجودة في السوق في الوقت الراهن ونحن في فصل الصيف حيث يتضاعف طلب المرضى المزمنين على الدواء لا سيما المصابين بارتفاع الضغط الشرياني والربو و«السكري». و أكد لطفي بن باحمد ان الوضعية التي تعرفها سوق الدواء خاصة مع بروز إشكالية الندرة تعود إلى التنظيم الذي ما زال يفتقد إليه القطاع، ومعالجتها تكون في إطار شامل. وأضاف أن ندرة العديد من أنواع الأدوية تعود إلى عدم التزام المتعاملين بدفتر الشروط الذي يحدد الآجال التي يجب احترامها لتزويد السوق بما يحتاجه من الدواء، لضمان تموين مستمر للمخزون و تفادي الانقطاعات المتكررة والتي تنعكس بالضرورة على المريض ضحية لهذه الأزمة التي لم تعد استثناء. وطالب في سياق متصل الوزارة الوصية بتطهير قائمة المستوردين للدواء بشطب أسماء من هم دخلاء على القطاع وينظرون إلى النشاط من زاوية تجارية محضة همهم الربح السريع ولو على حساب صحة المواطن، لان ما يحدث حاليا يقول لطفي هو أن الوزارة منعت مجموعة من المتعاملين من استيراد الأدوية، ومن المفروض أن يكون العدد قد تناقص بعد تطبيق الوصاية القرار. لكن القائمة ما تزال على حالها شاملة 600 اعتماد للتوزيع، مما يتطلب من الجهات الأخرى المعنية التدخل لحل هذا الإشكال القائم، وذلك في إطار إعادة تنظيم مجال استيراد الأدوية ليتسنى بعد ذلك تحديد المسؤوليات. وأضاف بأن تطهير قائمة مستوردي الأدوية و«تنقية» المجال من الطفيليين، سيساهم بقدر كبير في محاربة المضاربة التي تعد من بين العوامل التي ساهمت في افتعال الندرة، وتتطلب فرض إجراءات وعقوبات على المضاربين. ويرى المتحدث انه لا بد من مساهمة الجميع في محاربة ظاهرة المضاربة وعدم السكوت عنها. وأقوى سلاح لمواجهتها تقديم كل من يلاحظ وجود مضاربة شكاوى للجهات المسؤولة لا سيما وزارة الصحة أول المعنيين بتطهير السوق من تلاعبات مافياوية، وبهذه الطريقة يرد المضارب ويعود إلى الممارسة النزيهة ويضع نفسه في خدمة المواطن المريض ويساهم في علاج آهاته. وفي معرض رده على سؤال حول الإنتاج الوطني، ومدى مساهمته في تلبية حاجيات السوق الوطنية للدواء، تساءل المتحدث بدوره عن النسبة التي تسعى وزارة الصحة لبلوغها والمحددة ب 70 بالمائة من أدوية «الجينيريك» سنة 2014 2015 وهي مسألة لم يتوقف الوزير ولد عباس عن التشديد عليها في كل مناسبة ولقاء. وقال رئيس المصف الوطني للصيادلة معقبا :«ان الوزير لم يحدد إن كانت هذه النسبة تتعلق بعدد العلب المنتجة، أو بالقيمة التي يخلقها هذا الإنتاج». وتساءل «هل هذه النسبة تستجيب للاحتياجات الوطنية». ويبدو بلوغ نسبة 70 في المائة من الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة في أفق 2015 ليست بالسهلة، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني لا يمكنه تغطية الطلب المتزايد على الأدوية في ظل تزايد عدد المصابين بالأمراض الخطيرة كالسرطان والالتهاب الكبدي الحاد وغيرها. رئيس نقابة الخواص: الانتقائية المرة تعد ندرة الأدوية من الانشغالات التي يطرحها في كل مرة مسؤولو النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، وفي كل مرة نتصل برئيسها مسعود بلعمبري إلا ويؤكد لنا بأن الأزمة لم تجد لها بعد حلا جذريا. وقد أرجع بلعمبري في رده على سؤال حول أسباب ندرة الأدوية في الجزائر إلى التسيير السيئ في سلسلة التوزيع التي تعاني من التمييز الممارس من قبل بعض الموزعين. وأكد في سياق متصل على وجود ممارسات غير أخلاقية يفرضها بعض الموزعين، وهذا ما أدى حسبه إلى اختلال السوق الوطنية والنقص الكبير المسجل في عدد من أنواع الأدوية خاصة الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة. المديرة التقنية لمؤسسة «ديبروميد» ل «الشعب»: 1000 نوع دوائي وصيدلاني مفقود أغلبه لعلاج الأمراض المزمنة كشفت زهيدة.ش مديرة تقنية في مؤسسة توزيع الأدوية «دبروميد» المتواجدة ببئر مراد رايس ل «الشعب» عن ندرة حوالي 1000 نوع من الدواء لعلاج مختلف الأمراض منذ سبتمبر 2010، مع احتمال أن يستمر الوضع إلى غاية أوت المقبل. وأوضحت المتحدثة ان الأدوية التي تعرف انقطاعا وندرة قد توسعت، حيث لم تعد تشمل الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة فحسب، وانما مست كل الأدوية تقريبا، فهناك على سبيل المثال نقص كبير جدا في دواء» لاسبيجيك» الذي يستعمله الأطفال، وكذا حبوب منع الحمل، المواد المستعملة للتخدير قبل إجراء العمليات الجراحية، اليود المشع الذي يستعمل قبل إجراء كشف الأشعة.. بالإضافة إلى النقص الكبير الذي يشهده دواء الأنسولين المصنع محليا. ويعود سبب هذه الانقطاعات التي تستمر لأكثر من عشرة أشهر إلى تعطل إعطاء تراخيص استيراد الدواء من قبل وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات التي تأخرت كثيرا (لغاية أفريل) الماضي، بالإضافة إلى القرض المستندي الذي يجبر على الدفع المسبق لكمية الدواء المراد استيرادها، والتأخر الذي يمكن أن يقع لسبب أو لآخر فيتعطل الاستلام، حيث تخضع الحصص المستوردة إلى تحاليل وكذا الإجراءات الجمركة، وكلها تأخذ وقتا، وهي عوامل تؤثر على وفرة الدواء في السوق، كما يتعثر بسببها إنتاج الكميات المطلوبة لتغطية الطلب الوطني تقول السيدة زهيدة.ش. وهناك سبب آخر أدى إلى تسجيل هذا التذبذب والانقطاع في سوق الأدوية، ويتمثل في منع الاستيراد لتشجيع تصنيع الدواء محليا، وإجبار المستوردين على الإنتاج في مدة لا تزيد عن عامين، وحسبها فان تطبيق مثل هذا القرار من المفروض ان يكون بعد انطلاق عمليات التصنيع بصفة فعلية. وترى المديرة التقنية ل «دبروميد» أن الدواء المصنع محليا لا يغطي الاحتياجات الوطنية، ومثال على ذلك تقول أن هناك انقطاعا كبيرا في دواء الأنسولين الذي لا تستغني عنه نسبة كبيرة من مرضى السكري (أكثر من 2 مليون مصاب بالمرض في الجزائر)، ودواء «موديريتيك» الموجه لعلاج ارتفاع الضغط الشرياني، مشيرة إلى أنه تم اللجوء إلى شرائه بمبلغ 1000 دج عن طريق الاستيراد من الدول المجاورة (عن طريق الشنطة)، في حين أن سعره الحقيقي لا يتعدى 150 دج. وبصراحة كبيرة قالت محدثتنا ان مفاوضات الحصول على الأدوية أصبح يغلب عليه الطابع التجاري، واستعمال العلاقات للحصول على الأدوية المفقودة التي توزع حسب حصص ثابتة، غير أن الموزعين الكبار هم الذين يتحصلون بطبيعة الحال على حصص أكبر. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة توزيع الأدوية «دبروميد» متواجدة في السوق منذ 1999، وتمون 200 زبون يمثلون صيادلة خواص بما فيها المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية «انديماد».
