أكد أمس السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن برنامج دعم التجديد الريفي الذي شرع فيه خلال السنة الفارطة سيشكل أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الخماسي المقبل. تناول بن عيسى خلال استضافته في حصة »تحولات« للقناة الأولى النقاط الهامة للحصيلة المتعلقة بمختلف المخططات والبرامج التنموية الخاصة بالفلاحة والعالم الريفي وإجراءات حماية المنتوجات الفلاحية الأساسية التي وضعتها الدولة مؤخرا وكذا آفاق التنمية المحددة للقطاع في أفق سنة .2013 وأضاف المسؤول الأول على قطاع الفلاحة والتنمية الريفية أنه بالرغم من الظروف الجد صعبة التي كانت سائدة في العالم الريفي عند إطلاق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية سنة 2000 إلا أنه تم تسجيل معدل سنوي فاق نسبة 6 بالمائة واتساع الاراضي الفلاحية الصالحة بأزيد من 500 ألف هكتار وتطور هام في تقنيات الري المقتصدة للمياه وتوسع معتبر للمساحات الغابية. وأشار بن عيسى في هذا الصدد أن هذه النتائج الإيجابية سمحت بخلق وضع جديد يبرز من خلاله الإمكانيات المتعلقة بإعطاء دفع جديد للنمو الفلاحي والتنمية المستدامة للأراضي الريفية. موازاة مع ذلك، أضاف بن عيسى أنه تم مؤخرا تعزيز البرامج المشتركة لدعم تجديد الإقتصاد الفلاحي من خلال عصرنة مؤسسات السلطات العمومية وتفعيل جهاز التكوين والبحث ونشر المعلومات واللجوء للكفاءات الجامعية، مشيرا إلى أن عمليات إعادة تجديد المهام وإرادة خلق انسجام بين مختلف الأعمال الإقتصادية والاجتماعية وكذا تظافر الجهود قد خصت الميزانيات المسموحة للقطاع الذي قارب الاعتمادات المالية المخصصة له ب 370 مليار دج سنويا، وجه أكثر من النصف لحماية القدرة الشرائية للمستهلك من خلال التكفل بفارق الأسعار. وكشف بن عيسى أيضا عن سلسلة من البرامج والاعمال من أجل تجديد الإقتصاد الفلاحي والتي تجسدت من خلال توفير بنية مشجعة للنشاط الفلاحي وتطوير الإستثمارات سيما من خلال تعزيز المكننة الفلاحية من خلال تعزيز القرض الإيجابي وكذا التعاضدية الفلاحية الجوارية وعصرنة وتعميم التأمينات الفلاحية الملائمة وتفعيل صندوق الضمانات ضد الكوارث الفلاحية وإعادة تجديد مهام المنظمات المهنية المشتركة حيث تهدف هذه الإجراءات حسب ما أفاد به ذات المسؤول إلى تأمين الفاعلين وكل المتدخلين في عملية خلق الثروات من الفلاحين والمربين والمتعاملين في الصناعات الغذائية وتشجيعهم على الإستثمار والعمل على تطوير نشاطاتهم. وفي نفس المسعى ومن أجل حماية مداخيل الفلاحين تحدث بن عيسى عن إنشاء نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع ليشمل تدريجيا المنتوجات الفلاحية الأساسية. وعن آفاق تطوير القطاع، عرج بن عيسى الحديث عن تبني قطاعه لسياسة دعم الفلاحة تدريجيا لتأمين الفلاحين والمربين والمتعاملين في مجال الصناعة الغذائية من جهة، وضمان استقرار السوق وتوضيح الرؤية بالنسبة لكل المتعاملين، مؤكدا أن هذا المسعى كفيل بأن يشجع الإندماج الفلاحي لتأسيس قاعدة للتطوير الفلاحي وترقية الأقطاب الفلاحية المدمجة وتثمين جهود العمل المحترف. وأشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية الى أن قطاعه بادر أيضا بعقود النجاعة للفترة الممتدة من 2003 إلى 2013 مع كل ولاية مع أخذ بعين الإعتبار تجارب التنمية الريفية وخصائص وقدرات كل واحدة منها حيث ستخص عقود النجاعة 10 برامج وطنية لتكثيف منتوجات الحبوب وغيرها، وكذا برامج تربية المواشي والبرامج المتعلقة بالاقطاب الفلاحية المدمجة. فيما أكد أيضا أن الحكومة تعمل على تجسيد القانون المتعلق بنمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وهو الأمر الذي سيحدد حقوق وواجبات المستثمرات المستغلة عن طريق الإمتياز، كما من شأنه إعادة تنشيط الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حتى يعمل بتفويض من إدارة أملاك الدولة على تنظيم منح الإمتيازات على الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، وكذا تسوية عقود المستثمرين الفلاحين. ------------------------------------------------------------------------
