تطرّق زكي حريز رئيس الاتحادية الجزائرية للمستهلكين، أمس، إلى عدة مسائل تهم الساحة الوطنية والمتعلقة بالدخول المدرسي، الحج، وتسيير أضاحي العيد المبارك، وكذا إرهاب الطرقات وكيفية التصدي له، مبديا وجهة نظره من اجتماع المجلس الوزاري المشترك القاضي بإعادة الاعتبار للعاصمة، معتبرا إياه بالأمر المهم الذي يسمح لكل جزائري، بالتطلع إلى مدينة تتوفر على كل المعايير الدولية، لكنه أبدى تخوفا من أن عملية تزيين العاصمة تدرس بطريقة سريعة . أفاد زكي حريز في تدخله بندوة منتدى «المجاهد» أنه من المفروض أن يكون للعاصمة نظام خاص، بحكم أنها تتوفر على نظام مركزي، يستقطب كل مواطن يحتاج إلى خدمات، قائلا:» نودّ أن تكون العملية بطريقة مدروسة من طرف الخبراء في كل المجالات لنطمح لعاصمة بكل المواصفات العالمية». وأضاف رئيس الاتحادية الجزائرية للمستهلكين فيما يخص الدخول المدرسي أن الدولة الجزائرية لم تقصر في توفير الإمكانيات المادية والبشرية، إلا أنه يسجل نقائص في التأطير، جودة التعليم ونقص الأساتذة، والتأخر في توفير الكتب المدرسية والمنح للعائلات المعوزة مما يؤثر على التحصيل المدرسي، بالإضافة إلى الإضراب، داعيا إلى تغليب الحوار. وبالموازاة مع ذلك، اقترح حريز توظيف مساعدين تربويين داخل الأقسام، لأن هناك مشكلا في عدم التحكم في التلاميذ بسبب الاكتظاظ وسلوك بعض المتمدرسين، مطالبا بإعادة النظر في جودة التعليم وبذل جهد من أجل خلق جو للعمل. وبالنسبة لموضوع شعيرة الحج، قال ضيف منتدى»المجاهد» أن الجمعية اقترحت على وزير الشؤون الدينية والأوقاف إعادة النظر في موضوع القرعة التي يجب أن تكون أكثر عدلا، وأن تكون هناك أولوية بالنسبة للمسنين الراغبين في أداء مناسك الحج، مشيرا إلى أن بعض مؤطري الحج يفتقدون للمعايير التي تؤهلهم لمرافقة الحجاج، زيادة على ذلك سوء خدمات الإطعام وغياب أماكن للإيواء في أيام التشريق بالبقاع المقدسة، مما يثير مخاوف الحجاج. من جهته، اقترح حسان بنور مكلف بالإعلام على مستوى الاتحادية الجزائرية للمستهلكين إعداد استيراتيجية للتحضير لموسم الحج وأضحية العيد، قائلا أن الحكومة لم تستثمر في تربية المواشي، مشيرا إلى أن الوسطاء هم الذين يساهمون في رفع الأسعار وليس الموالون. وقال أيضا أن مصاريف الدخول المدرسي يكلف العائلات مصاريف كبيرة، حيث أن محفظة التلميذ الواحد تكلف 9 آلاف دج، وبالنسبة لإرهاب الطرقات أوضح بنور أن المشكل في سلوك الفرد واهتراء الطرق مقترحا رفع عمر القيادة. وتطرّق علي جنيدي ممثل عن جمعية حماية المستهلك بولاية الجلفة، إلى المشكل الذي يعترض الموالين وهو الكلأ الذي يكلف كثيرا وحسبه يستفيد منه الموال بنسبة قليلة جدا، كما أن هناك خللا في توزيع هذه المادة على مستوى الديوان الوطني للحبوب، أضاف جنيدي، مشيرا إلى أن عدد الموالين يفوق 5 آلاف موال بالجلفة. زيادة على ذلك، مشكل منح شهادة البيطري لمربي المواشي التي أصبحت تمنح دون معاينة الماشية والفاتورة الشكلية، حيث أن هناك ارتفاعا في الأسعار بصورة خيالية، وفي هذا الصدد أفاد المتحدث أن فتح الحدود الشرقية وتهريب الماشية أثر على ارتفاع الأسعار، داعيا لتنمية الثروة الحيوانية، واقترح أن يتعامل البنك مع الموالين الأصليين مباشرة عن طريق الشراكة.
