ستطبق على سائقي المركبات الثقيلة المخالفين للحمولة القانونية المرخص بها، عقوبات صارمة ،ابتداء من السنة القادمة، حيث يجري الإعداد لمرسوم جديد ينظم سير شاحنات نقل السلع، يتضمن إجراءات أكثر ردعية يدخل حيز التطبيق جانفي 2015، حسب ما أعلن عنه وزير النقل عمار غول . أوضح الوزير في تصريحات للصحافة، أول أمس، على هامش أشغال الجلسة العلنية لمخصصة لطرح الأسئلة بمجلس الأمة، أن المرسوم الجديد للتكفل بالوزن الثقيل والحمولة الزائدة، تتخذ من خلاله جملة من الإجراءات، بالإضافة إلى غرامات مالية تفرض على المخالفين. يهدف المرسوم الجديد إلى تفيعل وسائل المراقبة على الحمولة الزائدة من خلال أعوان الدرك الوطني أو الأمن الوطني ومن خلال تجهيزهم بوسائل عصرية تمكنهم من مراقبة المركبات في أي وقت، والوقوف في وجه المخالفين للوزن القانوني المرخص به والمحدد ب 13 طنا. وقد كشف الوزير في رده عن سؤال لأحد أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان عن مشروع إنجاز محطات وزن على مستوى المصانع والمحاجر ، وكذا محطات شحن البضائع، ستعمل على مراقبة حمولة الشاحنات قبل السماح لها بمغادرة أماكن الشحن والسير في الطريق العام. من جهة أخرى استبعد وزير النقل عملية فتح المجال الجوي للخواص في الوقت الراهن مشددا على أن أولوية الاستثمار في حالة فتح قطاع النقل الجوي والبحري على الخواص ستكون للقطاع الخاص الوطني والمستثمرين الجزائريين. وأوضح أن الانفتاح هو "حتمية" لا مفر منها لكن ليس قبل الانتهاء من إعداد دفاتر الشروط والإجراءات والنصوص التنظيمية وكذا تأهيل شركة الجوية الجزائرية وشركة طيران الطاسيلي لخلق التكامل بين القطاعين العمومي والخاص في هذا المجال. أما فيما يخص مشروع القطار الفائق السرعة والذي يستوجب سكك حديدية قادرة على تحمل سرعة 350 كيلومتر، في حين أن قدرة تحمل السكك الحالية هي 220 كيلومتر في الساعة، ذكر غول أن الوزارة أطلقت دراسة جدوى لتحديد الأروقة وتكلفة وعراقيل إنجاز هذا المشروع "الهام" . وفي نفس السياق وردا عن سؤال حول حادث القطار الأخير الذي أدى إلى وفاة سيدة متقدمة في السن قال غول أن التحقيق متواصل قائلا: "اتركوا اللجان المشكلة لهذا الغرض تحقق وتدقق"، مفيدا إلى أن عدد اللجان ثلاث واحدة تحقق على مستوى شركة النقل بالسكك الحديدية، ولجنة تحقيق على مستوى الوزارة، ولجنة تحقيق قضائية، ولا يمكن أن نتحدث عن نتائج التحقيق قبل أن تنتهي منه. وفيما يتعلق بالنقل البري وردا عن سؤال طرحته الصحافة حول الحافلات، قال أن 97 ألف حافلة على التراب الوطني عمرها 5،12 سنة، 15٪ منها تتطلب إلزاما تجديدها، مذكرا بأن الوزارة بادرت بتعليمة خلال السنة الجارية تتضمن تجديد المركبات القديمة. وبخصوص دعم الدولة للخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية قال غول إنه أمر "لابد منه" مضيفا أن هذا الإجراء معمول به في دول كثيرة عبر العالم. وبالنسبة للخطوط الجوية الجزائرية، وخاصة بعد الحوادث المتكررة التي سجلت خلال السنة، قال غول أن التقرير النهائي سيقدم إلى الوزير الأول خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا على أن الملف سيدرس على مستوى الحكومة، وبعد دراسته من قبل هذه الأخيرة في فترة محددة، ستطلق إصلاحات عميقة، جادة وفعالة، لتأهيلها إلى مستوى المعايير الدولية. وفي سياق مغاير أعلن المسئول الأول عن قطاع النقل، عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي النقل والمجاهدين لحل مشكل رخص سيارات الأجرة غير المستغلة والمقدرة ب 40٪ من مجموع 94.000 ألف رخصة مقدمة على كافة التراب الوطني.
